حذرت وكالة التصنيف الدولية فيتش رايتينغ البنوك المغربية، من تدني قيمة أصولها وتراجع هوامش أرباحها، وقال خبراء المؤسسة إن البنوك تأثرت بالظرفية الاقتصادية وتراجع النشاط العقاري والذي انعكس على أداء القروض، متوقعة أن لا تستعيد حيويتها سوى السنة المقبلة.
واعتبرت المؤسسة، أن تراجع توزيع القروض يرجع في جانب مهم منه إلى ركود نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحالة الانتظار التي تسود وسط المصدرين من أجل العودة بقوة إلى الأسواق الأوروبية.
وشهد سوق العقار في المغرب ركودا ملحوظا خلال هذه السنة الجارية، ظهر جليا مع التراجع الكبير الذي تعرفه المبيعات في أغلب المدن، حسب مراقبين بالمغرب.
وسجلت النشرة التي يصدرها البنك المركزي، حول مؤشر أسعار العقارات في المغرب، انكماش عدد عمليات البيع طيلة الأشهر الأولى 2016، ما أثر على نمو قروض السكن التي تمنحها البنوك رغم الانخفاضات المتتالية في نسب الفائدة وتدخل بنك المغرب عبر خفض نسبة الفائدة الرئيسي لدعم القروض.
وعلى صعيد آخر، توقعت الوكالة ارتفاع أرباح البنوك خلال سنة 2017، نتيجة تحسن مرتقب في النمو وزيادة الاستثمار وتطور سوق العمل وقروض الاستهلاك والعقار.