أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن وزارة الإسكان تطالب بتوفير أراض لتنفيذ برامجها ومشاريعها الخاصة بمحتاجي السكن في مختلف المناطق، الإ أن وزارة المالية قامت بطرح مزاد علني لبيع أراض تبلغ مساحتها نحو 90 ألف متر مربع في عمق النطاق السكاني بمدينة الرياض.
وقال البوعنيين: أملاك الدولة يجب أن تبقى تحت تصرف الحكومة، وأن تبدأ وزارة المالية المسؤولة عنها بتصنيفها بحسب المدن ومواقعها، ومن ثم مراجعة احتياجات وزارات الدولة الأخرى، فهناك احتياجات لوزارة التعليم التي تعاني من شح الأراضي لبناء المدارس، واحتياجات لوزارة الصحة، ووزارة الداخلية والوزارات الأخرى، وتلبية تلك الاحتياجات من خلال المقاصة بين وزارات الدولة.
وذكر البوعينين أنه مهما كانت الظروف الحالية، فعدم الاحتياج لتلك الأراضي اليوم لا يعني عدم الحاجة إليها مستقبلا، وذلك بحسب صحيفة الوطن .
موضحاً أن غالبية مشاكل الوزارات مع مقارها الإدارية، ومبانيها الحكومية مرتبطة بعدم توفر الأراضي، وهو ما يؤكد الحاجة الحالية، وستكون الحاجة مستقبلا أكثر إلحاحاً ،وبرغم حاجة الوزارات الأخرى، إلا أن حاجة الإسكان أشد وأهم، وهنا تساءل البوعينين عن كيفية السماح ببيع أهم الأراضي السكنية على الإطلاق في المزاد العلني في الوقت الذي تحتاج فيه وزارة الإسكان إلى أراض لبناء مشاريع سكنية.
واقترح البوعينين أن تقوم وزارة المالية بتحويل ملكية الأراضي لوزارة الإسكان، وأن تقوم الوزارة ببنائها كأبراج سكنية، وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين
لافتاً إلى إنه إذا كانت الأراضي ذات أهمية تجارية فيمكن للحكومة أن تستثمرها الاستثمار الأمثل، بأن تطرح الأدوار التجارية للاستثمار طويل الأجل، في مقابل أن يقوم المستثمر بتوفير وحدات سكنية محددة تقوم وزارة الإسكان بإعادة بيعها للمواطنين من خلال الصندوق، وبالتالي تتحول الأراضي البور إلى مجمعات سكنية دون أن تدفع الحكومة ريالا واحدا، ويمكن للحكومة استرجاع المحال التجارية في فترة زمنية محددة، وبالتالي تحقق الحكومة فوائد مختلفة دون أن تخسر شيئاً.
مطالباً بضرورة وقف بيع الأراضي الحكومية بالمجمل، والبدء في تصنيفها وإجراء عملية تقاص حكومية بين الوزارات التي تحتاج تلك الأراضي، وبخاصة وزارة الإسكان، وطرح ما تبقى منها للاستثمار طويل الأجل وفق رؤية تنموية شاملة، تأخذ في الاعتبار أهمية العوائد المالية التي يمكن تحصيلها منها.