أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين أن ما يتردد بشأن انهيار أسعار العقارات بالمملكة أمر من شأنه انهيار اقتصاد البلد بأكمله، وما يشاع بشأن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بأنه قرار سيؤدي إلى رفع قيمة اسعار الأراضي أمر غير محتمل.
وقال البوعينين في تصريحة لجريدة الرياض: قرار الرسوم على الأراضي البيضاء يعتبر أهم القرارات القادرة على معالجة تشوهات السوق العقارية واحتكار الأراضي، فمشروع الرسوم لم يكن موجهاً فقط بغرض زيادة الدخل الحكومي فحسب بل كان هدفه معالجة شح الأراضي واحتكارها وما يتسبب عنه من أزمات قد تؤدي لزيادة حده الأزمة الإسكانية، فالقرار سيعمل على تنشيط عملية بناء وبيع مواقع الأراضي البيضاء؛ بشكل يجعلها أكثر فاعلية؛ ومنطقية وقبولا.
وأضاف البوعينين: الرسوم تعتبر أداة تحفيزية لملاك الأراضي على تحقيق الأهداف التنموية من بيع وتطوير وبناء، وهو ما يساهم في زيادة العرض ومعالجة أزمة السكن نهائيا؛ ودعم الخطط الحكومية الرامية لمعالجة أزمة الإسكان؛ وكذا توفير الأراضي بأسعار مناسبة، أما العقاريون الذين يصورون الرسوم على أنها كارثة ستكون سببا من أسباب ارتفاع قيمة الأراضي؛ فهم مخطئون لأن خطر الأزمة الإسكانية؛ وشح المعروض من الأراضي والوحدات السكنية وتضخم العقارأعظم خطرا على المواطنين.
موضحاً أن الرسوم مطبقة في غالبية الدول التي تعاني من احتكار الأراضي؛ وجمود التنمية؛ وسيطرة الأراضي البيضاء عليها ،وكانت الحل الأمثل للقضاء على مثل هذه الأزمات.
واتهم البوعينين العقاريون بأنهم شركاء في تضخم الأسعار وتشوهات السوق العقارية التي تحولت بعد ذلك لسوق مضاربة الأمر الذي كان سبباً وصول الأسعار لدرجة مبالغ فيها.
مشيراً إلى أن الربط بين الأزمة الاقتصادية العالمية وبين ما قد يحدث محلياً حال تطبيق الرسوم وانخفاض الأسعار؛ هو ربط خاطئ لاختلاف الأساسيات؛ فملكية العقارات في السعودية خاصة لم تعتمد يوما على التمويل؛ كما أن سوق الصكوك والسندات لم يرتبط بشكل مباشر بسوق العقار، وغالبية أنظمة البنوك لا تسمح بتمويل المستثمرين العقاريين وتكتفي بتمويل الأفراد.
وعن الحلول التي اقترحها بعض العقاريين لمعالجة أزمة الإسكان بإلغاء شرط توفير 30% من قيمة العقار المراد تمويله من قبل البنك قال: هولاء لا يبحثون عن تصحيح الأسعار بقدر بحثهم عن القوة الشرائية التي تساعد المواطن على الشراء؛ وتساعدهم على تصريف مالديهم من عقارات، وقد يكون هذا الطرح مقبولاً من الذين يبحثون عن المصلحة العامة التي قد تساعد المواطن على امتلاك منزله؛ لكنه غير مقبولاً ممن كان يحذر من تأثر البنوك من انخفاض أسعار العقارات والاقتصاد؛ ثم يوصي برفع المخاطر من خلال إلغاء شرط الـ 30% وهي نسبة المشاركة في شراء العقار بنظام التمويل المصرفي، بمعنى أن هذا الطرح الذي جاء من بعض العقاريين لم يكن لمصلحة الاقتصاد أو لمصلحة الوطن فحسب بل هو لمصلحتهم الخاصة وحماية ثرواتهم التي لا يريدونها أن تنقص ولو عاش المواطن تحت سقف صفائح الألمنيوم، وذلك على حد قوله.
وتابع: تراكم الرسوم سيضغط على الملاك للبيع أوالتطوير وهذا سيؤدي بدوره إلى زيادة المعروض وبالتالي انخفاض الأسعار، وعلاقة القطاع المصرفي بالرسوم على الأراضي البيضاء ساهمت في خفض المخاطر المتوقعة للرسوم ،ومؤسسة النقد بدورها جزء رئيسي من مؤسسات الدولة ومسؤولة عن القطاع المصرفي وحماية ودائع العملاء؛ لذا لن تكون بعيدة عن أي قرار حكومي قد يؤثر سلبا على سلامة القطاع المصرفي.
وذكر البوعينين أن فرض الرسوم لم يكن قراراً محببا لدى الحكومة؛ بل حُملت على اتخاذه لمعالجة تشوهات سوق العقار؛ وتحفيز ملاك الأراضي البيضاء التي تسيطر على جميع المدن السعودية؛ على تطويرها وبنائها أو بيعها لمن يريد البناء إسهاما في معالجة أزمة الإسكان.
وطالب البوعينين أن يكون ضمن مشروع فرض الرسوم؛ مشروع موازٍ يسهل عملية تجزئة المخططات وتقسيمها إلى أراضٍ وبناء المجمعات وأن يحدد زمن الحصول على تلك التراخيص من وزارة الشؤون البلدية وأماناتها لتحقيق العدالة للجميع ،هناك حلول نهائية لتلك المشكلات، ومعاقبة المواطنين الذين اشتروا الأراضي بحر مالهم في عمليات تبادل مرّ عليها أكثر من ثلاثين عاما ثم يتفاجؤون بإيقافها.