كل جهود وزارة الإسكان محل تقدير، ولكن يجب عليها البدء في تغيير سياستها الإستراتيجية في توفير الوحدات السكنية حتى تستطيع أن تقلص من فجوة الإسكان.
نقلت مصادر صحفية عن وزارة الإسكان مخططها لتنفيذ مشروعات سكنية في عدد من المناطق والمحافظات، وتصدرت منتجات الشقق السكنية، بنحو 32 ألف شقة، وتضمنت الخطة الموزعة على العديد من المناطق، منتجات الأراضي والتي جاءت في المرتبة الثانية بحوالي 24 ألف قطعة أرض، بينما بلغ عدد الفلل السكنية نحو 14 ألف وحدة، يعني مجموع المشروعات التي أعلنت عنها الوزارة 68 مشروعاً في عدد من المناطق، بإجمالي 69.63 ألف منتج سكني.
وفي موقع الوزارة بلغ إجمالي عدد المستحقين بعد الفرز من حوالي مليون متقدم، عدد 620,889، مما يعني أن المشروعات المعلنة ليست سوى 10% من إجمالي المستحق حالياً.
محاولة وزارة الإسكان التفرد بحل الأزمة وحدها سيكون عديم الجدوى وبطيئاً، لذلك عليها أن تبحث عن الحلول ذات الإستراتيجيات المتنوعة، لتعمل على ثلاث جبهات:
الأول، نزول رسوم الأراضي البيضاء في موعدها، التي أقرها مشكوراً مجلس الوزراء وأحيلت إلى وزارة الإسكان لوضع اللوائح التنفيذية للتطبيق، بعد 180 يوما من صدورها، للمساهمة في تشغيل واستغلال الوحدات السكنية الشاغرة اليوم، ولتحرك سوق العقار إيجابياً.
الثاني، إسناد مهمة توفير الوحدات للمطورين المحليين والإكتفاء بالدور الإشرافي، لأن الفجوة لن تستطيع تجاوزها وحدها، في ظل البيروقراطية الحكومية، في وقت تسارع وتيرة القرار.
الثالث، تطبيق أنظمة الرهن العقاري وحث البنوك لتقديم تسهيلات التمويل العقاري من البنوك، وفق الأنظمة الخمسة التي أقرت وأجيزت من مجلسي الوزراء والشورى.