8 يونيو 2017
أكد عماد الدليجان نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية، أن شركات التطوير العقاري بحاجة عملية لتمويلها من البنوك الوطنية، حيث أن شح التمويل يخلق مشكلة كبيرة في تصريف الوحدات السكنية، مما يؤثر سلبًا على الحركة الإسكانية.
وأوضح الدليجان، أنه ينبغي على البنوك الوطنية تقديم التسهيلات اللازمة، والمرونة في التعامل مع شركات التطوير العقاري، وهناك عوامل خارجة عن الإرادة في تصريف الوحدات السكنية بعد تطويرها؛ لذا يجب وضع ألية محددة تحكم العلاقة بين البنوك الوطنية وشركات التطوير العقاري.
مشيرًا إلى أن السوق يحكمه ألية العرض والطلب، وفي حال تعثر تصريف المنتجات تحجز البنوك على الوحدات السكنية.