7 أغسطس 2015
قال عبدالله الأحمري المثمن العقاري: الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص يجب أن تكون مقتصرة على الشركات العالمية الرائدة في بناء المشاريع الإسكانية، ولا يجب أن يشترط فيها أن تكون وطنية.
وأضاف: كثر الحديث مؤخرا عن حاجة المشاريع الإسكانية في المملكة إلى شراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص لتسريع بناء تلك المشاريع، إلا أن تلك الشراكة يجب أن تنحصر على الشركات العالمية الرائدة التي أسهمت في حل أزمة التملك في كثير من الدول.
وأوضح الأحمري انه لو كان باستطاعة القطاع الخاص بالمملكة المساهمة في حلحلة أزمة الإسكان لما وصلت الأزمة لمستوى لا يستطيع فيه كثير من المواطنين تملك وحداتهم السكنية، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ .
مشيراً إلى أن معظم شركات المقاولات والتطوير العقارية تنقصها الخبرة، ولا تضاهي خبرة الشركات العالمية الرائدة، التي يجب أن يحصر عليها تنفيذ المشاريع الإسكانية، إذا ما أرادت وزارة الإسكان تلبية متطلبات المواطنين في الحصول على سكن ذي جودة وفي وقت ملائم.