أكد عقاريون أن القرار الصادر من مجلس الوزراء، والذي يلزم العقاريين بتسجيل عقود الإيجار الخاصة بالوحدات السكنية إلكترونيًّا، من شأنه كشف المتلاعبين والمماطلين في سداد مستحقات المؤجرين، والقضاء على هذه الظاهرة تماماً.
وأكد العقاري علي بن أحمد العلياني، إن قرار مجلس الوزراء القاضي بدعم المواطنين غير القادرين على سداد إيجارات المساكن إما لضعف قدرته المالية أو بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته.، سيساعد على حل مشاكلهم، وذلك بحسب صحيفة الجزيرة.
وطالب العلياني المكاتب العقارية بضرورة تسجيل جميع عقود الإيجارات إلكترونيًّا للتسهيل على وزارة الإسكان المكلفة بتنفيذ هذا القرار.
ودعا رجال الأعمال والميسورين إلى تخصيص جزء من زكاتهم لدعم هذا البرنامج، فكما جاء في القرار، فإن من ضمن طرق تمويل البرنامج الإعانات والهبات، إضافة إلى المخصص له من الميزانية والأوقاف.