أكد العقاري عبدالعزيز الجعد إن أن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني سيكون له أثر إيجابي ملموس على الحركة التنموية والعقارية، والقرار سيعيد التوازن لسوق الأراضي والوحدات السكنية، وستكون هناك وفرة غير مسبوقة في الأراضي والوحدات التي من شأنها أن تعيد الأسعار، وفرض الرسوم سيحول قطاع العقار إلى قطاع استثماري حقيقي يعكس الحركة العمرانية داخل المدن.
ووصف الجعد القرار بالتاريخي، متوقعاً أن يكون له انعكاسات خلال الفترة المقبلة على أسعار الأراضي والتضخم المتراكم الذي أصاب القطاع العقاري خلال السنوات الماضية.
وقال الجعد في تصريحة لصحيفة الجزيرة: القرار إيجابي ويصب في مصلحة انتعاش القطاع؛ ولكن هناك العديد من الحلول التي يحتاجها النشاط العقاري لعل أبرزها هو التمويل والإسراع في الإجراءات الحكومية التي أصبحت عقبة في تطوير المخططات والفكر الذي يدار به التطوير سواء من قبل أصحاب القرار أو المطور حيث إن تكامل تلك العوامل سيسرع بتطوير الكثير من الأراضي البيضاء وسينعكس ذلك على توازن العرض والطلب، مشيراً إلى أن فرض الرسوم سيساعد في تقليص الفجوة بين العرض والطلب، خصوصا فيما يتعلق بالوحدات السكنية الميسرة.
وأضاف : إلى جانب المساحة الكبيرة من الأراضي البيضاء، فهناك عوامل أخرى أثرت على تباطؤ الأنشطة الإنشائية، لعل أبرزها ارتفاع أسعار الأراضي، وتحديد السقف الإجمالي للتمويل بـ70 في المائة من قيمة العقار، والبطء في الإجراءات الحكومية والتغييرات الأخيرة لسوق العمل.