حدد خبراء اقتصاد ومطورن عقاريون حزمة من المقتراحات لإصلاح منظومة الإسكان تتحدث عن تشريعات جديدة وتنظيم سوق العقار وكسر الاحتكار مع سرعة الانتهاء من بناء الوحدات السكنية، التي وعدت بها الوزارة المواطنين قبل عام، كما طالبوا بصرف القروض العقارية المتأخرة لتقليل الفجوة وضرورة مشاركة المطورين العقاريين فى تطوير منظومة الإسكان مع توفر الأراضي وإنهاء الشح في كل مناطق المملكة.
وطالب الخبراء وزير الإسكان الجديد عصام بن سعد من خلال بإعادة النظر في نسبة الـ 30% التي اعتمدتها مؤسسة النقد مؤخرًا، مشيرين إلى أن هذه النسبة تعد عائقا لذوي الدخل المحدود خاصة بعد أن بلغ عدد المستحقين للسكن في كل مناطق المملكة بحسب آخر الإحصائيات نحو 754570 مستحقًا، حيث سجلت منطقة مكة المكرمة أعلى نسبة في عدد المستحقين للدعم السكني، بنحو 195658 مستحقا، تلتها الرياض 153932، فيما كانت أقل مناطق المملكة منطقة الحدود الشمالية بـ 5748 متقدمًا.
وقال رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري لجريدة المدينة : الوزارة بحاجة إلى تنظيم السوق العقاري وكسر الاحتكار كحل مستدام، وأن هناك حلولا كبناء وحدات سكنية وشراء الأراضي وتطويرها وهذه حلول مؤقتة، مضيفا أن لدينا سوقا عقاريا تمتلك مليارات الريالات ولا تساهم بالاقتصاد على عكس القطاعات الأخرى مثل القطاع التجاري والصناعي والمالي.
وأضاف: يجب على وزير الإسكان العمل على إيجاد البنى التحتية من خلال الاستثمار في الأراضي الشاسعة، وأيضًا إدخال القطاع الخاص كشريك ضروري لضمان نجاح مشروعات الوزارة في المستقبل.
مشيراً إلي أنه يجب على وزير الإسكان أن يتغلب على الصعوبات التي سوف تواجه سرعة تنفيذ المشروعات المعلقة في الوزارة، خاصة أن هناك عددًا من الوعود التي أطلقتها الوزارة للمواطنين بشأن تسليمهم مساكن، ولم يتم الوفاء بهذه الوعود رغم الميزانيات الضخمة التي رصدتها الدولة لهذا الشأن للقضاء على مشكلة الإسكان، لهذا يجب وضع استراتيجيات جديدة تضمن نجاح هذه المشروعات في المستقبل، خاصة أن أزمة الإسكان في المملكة في تزايد بسبب ارتفاع قيمة الأراضي خاصة في المدن الكبيرة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية حمد الشويعر إن على وزير الإسكان المكلف سن عدد من التشريعات والأنظمة الجديدة، التي تساعد في القضاء على هذه المعوقات بشكل أكبر، التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار من قبل وزير الإسكان الدكتور عصام بن سعد، بالإضافة إلى إيجاد حلول كافية تساهم في توسع هذا النشاط، الذي يعتبر ثاني أكبر حجم استثماري في المملكة بعد النفط.
ويشير فضل البوعينين- أن وزارة الإسكان تمتلك أدوات النجاح وأن الميزانية المرصودة لديها تصل إلى 250 مليار ريال، ولديها أراض متوفرة تفوق الحاجة.ولفت «البوعينين» أن الوزارة بحاجة إلى رؤية واضحة لمشروعاتها، وتحويل هذه الرؤية إلى استراتيجية ثابتة ثم اعتمادها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتنفيذ هذه المشروعات خلال المدة محددة.
كما أن تطوير الشراكة مع الشركات العقارية العالمية والتي لديها القدرة على بناء المدن السكنية في مدة زمنية قصيرة وجودة عالية سيمكن الوزارة من الاستفادة من الأراضي التي تقع خارج نطاق المدن لبناء ضواحي سكنية مستقلة متكاملة الخدمات لتخفيف الضغط على المدن الرئيسية.
وذكر الخبير العقاري عبدالله المغلوث أن الوزارة تحتاج إلى التشخيص الصحيح للمشكلة، وتحديد العناصر أو الجهات الأساسية التي تكون شريكة لحل الأزمة، ووضع خطط استراتيجية حسب الأولوية بتطبيق وتنفيذ الحلول، ويرى الخبير العقاري بأن قلت الوحدات السكنية هي بسبب عدم وجود مطورين محترفين بمستوى التحدي للمرحلة القادمة.
وبيّن «المغلوث» أن المشكلة الأساسية التي تكمن في ضعف مستوى المطورين الأساسيين هي بسبب الأنظمة وعدم وجود محفزات، وكذلك ضعف التمويل، ويجب على الوزارة ان تدرس جميع العوامل المؤثرة سلبًا لكي تتحول الشركات المطورة إلى شركات عملاقة وتتوسع في التطوير العقاري وخاصة السكني لأجل حل أزمة الإسكان خلال فترة قياسية وجيزة.
من جانبه فقد أكد عمر السلمي العضو المنتدب لمجموعة انمار الإقتصادية ،ان المطور العقاري اليوم أصبح جاهزا لتطوير أو بناء وحدات جديدة متى ماوفرت له وزارة الإسكان الأراضي، مشيرًا إلى أن مشكلة السكن لدينا ليس سببها شح في مواد البناء وإنما قلة توفير الأراضي، مشيرًا إلى أن نسبة الـ30% التي اعتمدت مؤخرًا من قبل مؤسسة النقد كان لها أثر كبير على محدودي الدخل وأصحاب الرواتب المنخفظة ولابد من إعادة النظر فيها مراعاةً لأصحاب الرواتب المنخفظة، وتقنين العقارات التي تقل قيمتها عن 2مليون ريال.. موضحاً أنهم بإمكانهم من خلال مجموعتهم بناء 200 وحدة سكنية في السنة متى ماتوفرت الشروط، التي تم ذكرها مسبقًا، مبيناً أن دخول المطور العقاري لبناء وحدات سكنية للمواطنين أصبح مهما خاصةً أن الوزارة لديها الإمكانيات المادية والدعم الكافي من القيادة الكريمة.