أكد عقاريون المنطقة الشرقية أن إنشاء لجنة متخصصة للإسكان بغرفة الشرقية، بحيث يكون لها مهام واضحة تعمل من خلالها على معالجة كل القضايا المتعلقة بالقطاع الإسكاني بالمملكة، وتقدم الدعم المباشر للمطور العقاري وتكون بمثابة أداة للربط بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وهو الأمر الذي يوفر الوقت والجهد والإجراءات، ويعمل على حل مشاكل قطاع التطوير العقاري، يعد أمر هام وضروري.
حيث أكد المهندس حامد بن حمري الرئيس التنفيذي لشركة تمكين للتطوير العقاري أن المطورين العقاريين يعانون من مشاكل متعددة تزداد يوماً بعد أخر، وبالتالي لابد من وجود لجنة متخصصة لمتابعة كل ما يتعلق بقطاع التطوير العقاري الذي يختلف تماماً عن قطاع العقار بمفهومه الحالي، فالسوق العقاري الأن يمتلك وسائل حديثة تمكنه من مواكبة التغيرات الطارئة والمستجدة من وقتأ لأخر، وتعتبر المشاريع الحالية التي تضخها وزارة الإسكان وفق المرحلة الثانية من برنامج الشراكة مع القطاع الخاص باكورة عمل احترافي يحاول معالجة المشاكل الإسكانية بالمملكة، وهو الأمر الذي يتطلب انشاء لجنة متخصصة تعمل على حل مشاكل المطورين والقطاع بأكملة، ويختلف عمل هذه اللجنة تماماً عن عمل اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، وبالتالي النهوض بالمنظومة الإسكانية بالمملكة .
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بوابة الدار للتطوير العقاري أن صناعة التطوير العقاري في حاجة ملحة إلى لجنة تكون مختصة بتنظيم عمل قطاع الإسكان، وضخ منتجات عقارية مميزة لسد الفجوه التي صارت تزداد يوماً بعد اخر بين العرض والطلب، وتشجيع قطاع التمويل بما يفتح سبل جديدة أمام السوق العقاري، وبالتالي النهوض بالمنظومة العقارية بأكملها، وفكرة إنشاء لجنة للإسكان فكرة جيدة ستساعد على حل مشاكل القطاع، وضخ أفكار جديدة وتنفيذها على أرض الواقع، ومن ثم رفع مستوى أداء السوق العقاري للأفضل في القريب العاجل،مشيراً إلى أن تعامل قطاع التطوير العقاري مع بعض الجهات الحكومية مثل، التخطيط العمراني وكتابات العدل ووزارة المياه والصرف الصحي والكهرباء ومكتب العمل وغيرها، أمر شاق وبالتالي فوجود لجنة مختصة لتنظيم المطالب والأعمال أمر هام، وبخاصة أن المملكة العربية السعودية مقبلة على طفرة عقارية، حيث تم تخصيص أراض وميزانية تقدر بـ 250 مليار في عام 1432هـ لهذا الشأن في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، وتتولى هذه المرحلة شركات التطوير العقاري التي تساعد وزارة الإسكان في تذليل العقبات التي تواجه القطاع، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة اليوم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الرائم العقارية عبدالمحسن بن عبدالله المطوع: نحتاج إلى تطوير بيئة العمل بما يخدم السوق العقاري والمطورون العقاريون، وإنشاء لجنة سكنية تعمل بمهام محددة بما يخدم مستقبل قطاع التطوير العقاري الذي أصبح يعاني من مشاكل حلها لن يكون الإ من خلال لجنة مختصة تختلف مهامها كليةً عن مهام عمل اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، منوهاً إلى أنه لابد من الإقتداء بتجربة غرفة جدة التي قامت بإنشاء لجنة متخصصة للإسكان.