أكد مطورون عقاريون أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات ,والمراكز خطوة من شأنها تنظيم سوق العقارات ,وكذا تنظيم حركة العمل بالسوق العقاري ,مطالبين بإعداد الكثير من الدراسات الميدانية التي ترصد حالة السوق وتحدد جملة الأهداف المرجوة من تطبيق القرار قبل تحديد قيمة الرسوم .
فيما أكد مستثمرون عقاريون أن القرار سيجني ثمارة المرجوه على أرض الواقع بعد عامين من تنفيذه ، وسيوفر بدوره ملايين الأمتار من الأراضي الصالحة للبناء داخل النطاق العمراني، مطالبين في الوقت نفسه بإتخاذ قرارات مساندة، توفر الأراضي البيضاء لمن يرغب فيها.
تأثير إيجابي
وقال عبدالرحمن بن عدنان المهيدب الرئيس التنفيذي لشركة وثرة للاستثمار والتطوير العقاري في تصريحة لجريدة الرياض : قرار الرسوم سيكون له تأثير إيجابي في توفير الأراضي الصالحة للبناء، وهذا أمر جيد، نظراً لزيادة عدد المواطنين الراغبين في سكن
وشدد المهيدب على ضرورة دراسة الجهات المعنية بدقة تحديد قيمة الرسوم، على أن تكون متدرجة، بما يحقق اهداف القرار.
موضحاً أن هناك عقاريون يتوجسون خيفة من تأثير القرار على استثماراتهم في تطوير ملايين الأمتار، وبالتالي فأن التدرج في قيمة الرسوم ، سيساعدهم على بيع ما لديهم من أراض ، دون أن يتكبدوا أي خسائر هم في غنى عنها، كما أن هذا الأمر بدوره سيشجعهم على ضخ استثمارات جديدة في تطوير المزيد من الأراضي الخام .
دراسات مستفيضة
وشاركة الرأي فراس العباسي المدير الاقليمي لشركة دار التمليك للتمويل ، مؤكداً أن قرار فرض الرسوم اُتخذ بعد دراسات متأنية ومستفيضة، تابعت أحوال السوق، ومدى تعطشه للأراضي الصالحة للبناء، وجني ثمار هذا القرار، لن تكون قبل عامين من تنفيذه على أرض الواقع، وتدرج الرسوم سيكون ذات فائدة على جميع العاملين في القطاع.
كا طرح العباسي فكرة أخري وهي أن يكون هناك تفاوت في قيمة الرسوم من منطقة إلى أخرى، بما يحقق الأهداف العامة من وراء هذا القرار.
وقال العباسي : مشكلة ندرة الأراضي في المملكة متفاوتة من منطقة لأخرى، وهذا يحتم علينا أن تكون أيضاً الرسوم متفاوتة لأن هذا التفاوت سيحفز على تطوير الأراضي البيضاء ,بمساحات كبيرة في بعض مناطق المملكة، وسيكون أيضا أحد العوامل التي تجعل الجهات المعنية تتحكم في سوق العقار ,وتحدد أولوياته بحسب كل منطقة وظروفها.
فك الحجز
وأضاف المهندس علي الشهري مدير شركة المزيني العقارية :القرار سيعمل على تداول مساحات كبيرة من الأراضي ,فالكل منطقة خصوصياتها في مشكلة ندرة الأراضي البيضاء، ولابد من مراعاة هذه الخصوصية، بما يضمن توفير الأراضي، ففي المنطقة الشرقية توجد مساحات كبيرة من الأراضي تحتجزها شركة أرامكو السعودية منذ سنوات ولو توصلت الجهات المعنية مع الشركة إلى حلول لفك الحجز على تلك الأراضي، لكان هذا الأمر ذات تأثير إيجابي على السوق العقاري، وربما لا نحتاج إلى فرض رسوم بنسب كبيرة على الأراضي البيضاء، لإجبار أصحابها على بيعها، لأنه في هذه لحالة ستكون الأراضي متوفرة في السوق”.
وأكد الشهري تفاؤله بالقرار، لأنه سيعزز سوق العقار وينعش أداءه ويعزز حركة البناء بشكل جيد وذلك على حد قوله .
إنعاش السوق العقاري
وبين إبراهيم الدرويش مدير شركة اولات للتسويق العقاري تفاؤله بتأثيرات قرار فرض الرسوم، مؤكداً أنه سيساهم في إنعاش السوق العقاري، وسيوفر منتجات العقارية للراغبين فيها.
وقال الدرويش : طالب الكثيرون بفرض قرار الرسوم في السنوات الماضية لكن الجهات المعنية لم تبت فيه بشكل رسمي، وبالتالي كانت الحاجة ملحة في تطبيقه، وهو ما يشعرنا بالإطمئنان إلى أن تنفيذ القرار في السوق سيكون حكيماً ,ولن يسبب حالة من التوتر والإرتباك في الأسواق، أو خسائر فادحة لبعض المستثمرين العقارين.
وطالب بالبحث عن آلية محكمة في تطبيق القرارمعتبراً أن هذا القرار من القرارات القوية والحكيمة في تاريخ العقار السعودي، وسيشكل بدوره منعطفاً خطيراً في مسيرة القطاع، الذي ظل فترة طويلة في حالة من الشد والجذب
وتوقع الدرويش توفير مساحات كبيرة من الأراضي الجاهزة للبناء عليها داخل النطاقات العمرانية الفترة القادمة ، مشيراص إلى أن تحديد مقدار معين سيحافظ على استقرارالأسعار ,وعدم حدوث أي خسائرللمستثمرين .