أكد عقاريون إن المقابلة التليفزيونية التي أجراها وزير الإسكان الجديد ماجد الحقيل، تدل على إيمانه بسياسة تنويع الوحدات السكنية المطروحة في السوق، ودعم التكتلات العقارية، وكذلك وتوحيد مرجعية التطوير العقاري، وهو الأمر الذي يؤسس لإدارة قوبة قادرة على تخطي الأزمات الإسكانية بالمملكة، وإيجاد الحلول التي من شأنها إنهاء أزمة السكن، وذلك بحسب صحيفة عكاظ .
حيث أكد خالد الضبيعي الخبير العقاري إن هناك أزمات جمة يعاني منها السوق العقاري سببها يرجع إلى رفع الأسعار، وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء يعتبر أمر هام لتسريع البناء داخل النطاق العمراني.
وطالب الخبير بضرورة ضوابط دقيقة للتطبيق حتى لا يتم تفريغ القرار من مضمونه الهادف، مبدئياً استغرابة من سباق المطورين العقاريين على بناء وحدات فوق المتوسط بأسعار مرتفعة، تفوق القدرات الشرائية لغالبية المواطنين.
وشدد على أهمية وجود تنوع في الوحدات المعروضة في السوق، مشيرا إلى أن 90% من الوحدات المطروحة مرتفعة ولا تلبي الاحتياج الفعلي لذوي الدخل المحدود والمتوسط.
ويرى رجل الأعمال سعود خالد المرزوقي أن رؤية الوزير الجديد بضرورة إيجاد مرجعية موحدة للتطوير العقاري أمر هام، ومن المهم أيضاً منح الفرصة كاملة للقطاع الخاص من أجل البناء والتطوير.
موضحاً أن تجربة دخول الدولة في مجال البناء والتنفيذ لم تكن ناجحة لضعف مستوى الإشراف والتأهيل والمتابعة على الأرض، ومن هنا لابد من وجود هيئة مختصة للتشريعات وتطوير القطاع، بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
فيما طالب الخبير العقاري عبدالله سعد الأحمري بضرورة الإستفادة من التجارب الناجحة في البناء في الخارج، وبخاصة في بناء الضواحي والمدن الجديدة والاستعانة بالشركات العالمية الرائدة في المجال،لافتاً إلى أن الاحتياج السنوي في تزايد دائم فيما المطروح قليل لضعف خبرة غالبية الشركات العاملة في السوق حاليا.