أوضح عقاريون أن حجم مساحة الأراضي البيضاء في جدة تقدر بـ 50% من المساحة الكليه للمحافظة، مؤكدين أن السوق العقارية السعودية بحاجة إلى منح الشركات العقارية الأجنبية المزيد من من التسهيلات التي تسمح لها بزيادة استثماراتها في السوق العقاري وهو ما سيؤدي إلى انقاذه من حالة الركود التى سيطرت عليه في الفترة الأخيرة.
وقال عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة: الأراضي البيضاء في جدة يصل حجمها إلى حوالي 50 في المائة من مساحة البناء في جدة، بحسب الدراسات والإحصائيات، ونسبة الأراضي البيضاء في جدة ليست كبيرة فهي تعد أقل بكثير من مساحات الأراضي البيضاء في بعض مدن المملكة الأخرى، نظرا لامتداد مدينة جدة وكبر مساحتها، وزيادة المساحة العمرانية فيها.
وأضاف في تصريحة لجريدة الإقتصادية: إقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء زاد من الحركة على هذه الأراضي التي يجب أن يكون هناك سرعة في انجازها من قبل الأمانة والبلديات في جدة؛ لكي يتحقق الهدف الذي فرضت له هذه الرسوم وأن نقطع الشك باليقين ونعمل على تطوير الأراضي البيضاء في مدينة جدة، والعرض الآن يفوق الطلب لذا يجب مراعاة التطوير الراقي، وزيادة الطوابق وهذه الخطوات تعتبر جيدة وفي المسار الصحيح.
وطالب الأحمري بضرورة التخطيط من قبل المكاتب الهندسية للمخططات والأراضي البيضاء حيث يكون بشكل أسرع وفي وقته. مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تسير الآن في الطريق الصحيح، وهناك عملا مطورا وجيدا وسنرى نتاجه قريباً، وسيتم توفير عدد جيد من فرص السكن للمواطنين في الأحياء المتكاملة التي يوجد بها بنية تحتية جيدة ومدارس وخدمات متكاملة.
موضحاً أن هناك مخططات حكومية حتى الآن لم تصلها الخدمات ولم تكتمل بناها التحتية، التي في حال اكتمال بناها التحتية ستساعد كثيرين على البناء بداخلها وتقضي على الأراضي البيضاء.
فيما أكد إبراهيم السبيعي المطور العقاري بمكة المكرمة، أن حجم الأراضي البيضاء في مدينة جدة طبيعي، ومربوط بعدة أمور، ومعوقات إما تأخير من البلديات أو أراض تكون مملوكة لورثة وتكون بها عدة مشكلات قائمة في المحاكم، وتتأخر لهذا السبب أو بها مداخلات ومشكلات شرعية في الصكوك أو أنها تكون أراضي زراعية ويحاول مالكها تحويلها إلى أراض سكنية وتتأخر إجراءاتها.
وقال السبيعي: فور اعتماد تطوير الأراضي البيضاء في جدة سيتم الاستفادة منها، حيث أن مدينة جدة تعتبر شريطا عمرانيا متصلا سواء في الغرب أو الشرق أو الشمال والجنوب ولا يوجد تلك المساحات العالية التي تلفت النظر بل هي مساحات معقولة وطبيعية كما في باقي مدن المملكة.
وقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء خيم على الحراك العقاري الذي اتسم بالضبابية ولكنها ليست بالكبيرة والكل يترقب صدور التوضيح والآلية التي سيطبق بها القرار وما سيؤول إليه الحال في الفترة المقبلة.
ولفت السبيعي إلى أن المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الدخول إلى السوق العقارية في المملكة وتطوير الأراضي البيضاء سيعملون على نهضة عمرانية جيدة لما للسوق العقارية من أهمية، مبينا أن من الممكن أن يكون دخولهم عاملا مطورا بشكل كبير في الأراضي البيضاء.