أكد عقاريون أن السوق العقارية في دبي والإمارات مصابة بتخمة في المعروض بسبب التقارير العقارية، التي تصدرها جهات محلية ودولية حول القطاع، وبعض هذه التقارير متضاربة، ولا تستند إلى أرقام واقعية، ومن الضروري الاعتماد على التقارير الواقعية التي تصدرها الجهات الرسمية في الدولة.
موضحين أن كثرة التقارير العقارية تصيب المستثمر بالتردد، وعدم القدرة على اتخاذ قرار استثماري، بسبب التضارب والتشويش بين هذه التقارير، ما يتسبب في تباطؤ السوق، رغم وجود فرص شرائية جيدة بالسوق، وإصدار البيانات من جهات موثوقة ومحايدة، تخضع للمعايير العالمية للحوكمة، من شأنه القضاء على فوضى البيانات العقارية.
حيث أكد إسماعيل الحمادي المؤسس والمدير التنفيذي لشركة الرواد العقارية، إن تضارب التقارير العقارية، يؤثر في القرار الاستثماري، ومن ثم يؤثر على شركات التطوير العقاري، كما أن الكثير من الدراسات العقارية، وبخاصة الصادرة من المؤسسات الأجنبية، تأتي بأرقام مغايرة للواقع.
وأوضح الحمادي أن السوق العقارية مصابة بتخمة في المعروض بسبب هذه التقارير العقارية، إذ أن هناك ضرورة للإعتماد على التقارير الواقعية التي تصدرها الجهات الرسمية.
لافتاً إلى أن تراجع أسعار العقارات لا يعتبر سلبياً، وإنما يصب في مصلحة مبيعات القطاع، ومن الضروري الاعتماد على هذه التقارير الواقعية التي تصدر من دائرة الأراضي والاملاك بدبي.