أكد عقاريون أن عمليات البيع الوهمي للعقارات والوحدات السكنية، قد انخفضت بنسبة 2 إلى 5%، نتيجة الركود الذي يمر به السوق العقاري والإجراءات النظامية التي اتخذتها الجهات الحكومية، ومراقبة البنوك الدقيقة على شیكات شراء العقارات، وهو ما يساهم في خروج المضاربين من السوق، واستقرار أسعار العقارات، وتوفير المزيد من الوحدات السكنية، وذلك بحسب صحيفة المدينة.
وأكد عبدالله الأحمري رئیس لجنة التثمین العقاري بغرفة جدة، أن عمليات البيع الوهمي للعقارات، قد انخفضت بنسبة تصل إلى 3%، وتتمثل عمليات البيع هذه في نقل الملكیة بین الأفراد، ونقل الأصول من شركات إلى أشخاص، أو توزیع حصص شركاء المحافظ، وهي لا تؤثر بدورها على الحركة السوقية للعقارات، وبخاصة في الأماكن غير الجاذبة للمستثمرين، بالإضافة إلى حالة الركود المسيطرة على السوق والتي ساهمت بدورها في انخفاض الأسعار.
وأوضح العقاري عمر الغامدي، أن المقصود بعمليات البيع الوهمي هو انتقال العقار من المالك للطرف الثاني ورفع سعر العقار دون استلام أية مبالغ، وقد انخفضت نسبة المبايعات العقارية خلال الوقت الراهن بنسبة 5%، بسبب اجراءات وزارة العدل والبنوك.
مشيرًا إلى انخفاض عمليات البيع السورى كانت ذو أثر كبير في خروج المضاربين من السوق العقارية، والحد من فوضى القطاع العقارية وتحقيق الشفافية والوضوح.