أكد أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس عصام المبارك أن الهيئة تعكف حالياً على إنجاز مجموعة من التطورات التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على القطاع العقاري لجهة التقييم، ومن ثم التمويل، كاشفاً في هذا الصدد أن الهيئة تعمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» للخروج بآلية تحدد الإطار العام لمتطلبات التثمين العقاري للممولين العقاريين.
وقال المبارك مشاركته في ورشة العمل التي نظمها مصرف الراجحي بعنوان «التقييم العقاري وأثره على قطاع التمويل» والتي عقدت على هامش معرض جدة للعقارات والإسكان 2016 مؤخراً: سيكون هناك تأمين على جودة التقييم في إطار سياسة التثمين العقاري الموجه للممولين، كما ستتيح الهيئة خلال الأشهر القليلة القادمة خدمة جديدة تمكن الجهات التمويلية من الحصول على التقارير الخاصة بالتقييم من خلال موقع الهيئة على الإنترنت، الأمر الذي سيعطي مزيداً من الموثوقية في نتائج التقييم.
وأضاف: من المعلوم أنه يتم العمل والتنسيق حالياً بين الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ومؤسسة النقد، ووزارة العدل لبناء مركز معلوماتي يُعنى بالسجل العقاري لجميع العقارات، حيث سيتم وضع السجل للأراضي وذلك لبيان للقيمة السوقية للأرض – العقار، وهذا سيتم وفق معايير محددة يتم وضعها طبقاً للمؤشر العقاري الذي تقوم عليه وزارة العدل.
وتابع: يأتي تنظيم مصرف الراجحي للورشة لأهمية مهنة التقييم وأثرها على العمليات التمويلية المباشرة وغير المباشرة، واستطاعت الهيئة خلال الفترة السابقة أن يكون لها دور في تنظيم المهنة وتطويرها بهدف كسب ثقة العامة والمستفيدين من الخدمات المرتبطة بها، وما تسعى إليه مستقبلاً من أنشطة وخدمات تضمن تقديم تقارير التقييم بطريقة احترافية تساهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية بصورة سليمة، بما يحافظ على الموارد المالية.