2 ديسمبر 2015
أوضح المستشار القانوني والباحث في الشئون العقارية الدكتور عبدالله بن ربيق أن المجلس الاقتصادي الاعلى حريص تحقيق المصلحة العامة للمجتمع في كل الأنظمة التي يسنّها، وجاء نظام رسوم الأراضي البيضاء ليؤكد الحرص على مصالح المواطنين، فهذا النظام له أهداف سامية نص عليها في مادته الثانية منها تحقيق التوازن بين العرض والطلب ، وتوفير الأراضي السكنيّة بأسعار مناسبة ، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وقال بن ربيق: هذه الأهداف بلا شك مهمة جداً لحل أزمة السكن في المملكة كما أن جاء النظام في مجمله بصياغة قواعد عامة تنظيمية وأحال كثيراً إلى اللائحة التنفيذية لهذا النظام التي سوف تصدرها وزارة الإسكان ، والتي لا بد أن تضع الضوابط والمعايير المهمة لتطبيق هذا النظام بصورة صحيحة وعادلة، وهذه فرصة الوزارة لإعمال الفكر السليم في وضع الإجراءات والضوابط والمعايير التي تدعم أهداف هذا النظام .
وأضاف في تصريحة لصحيفة سبق: اللائحة لابد أن تكون مدروسة بعناية من ناحية قانونية لكي يسهل تطبيقها وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع شرائح المجتمع ، ولكي تغطي جميع الثغرات القانونية والحيل المتوقعة للهروب من تطبيق النظام من بعض المطورين والعقاريين، مشيراً إلى أن النظام وضع رسم محدد سنوي ( ٢.٥) من قيمة الأرض التي تحتاج إلى آلية ومعيار عادل لتحديد هذه القيمة، ولم يغفل النظام العقوبات الجزائية التي تمثلت في غرامة مالية لا تزيد على الرسم المستحق على أرضه، وهي عقوبة من وجهة نظري مخففة، لكنها ستكون رادعة.