أكد الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن سيولة القطاع العقاري سجلت تراجع ملحوظ خلال الأشهر الماضية، وهو ما كان له أثر سلبي البنوك والمصانع ومواد البناء بسبب توقف الحركة العمرانية ومن ثم تأخير تسديد القروض التمويلية، مشيراً ألى أن القطاع العقاري يشهد حالة من الركود بسبب انكماش الأسعار، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة عكاظ.
وأوضح المغلوث أن البنوك الوطنية ملزمة بالإشتراطات التي أقرتها مؤسسة النقد بخصوص حجم قروض القطاع العقاري أو الأفراد، وكذا تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الشركات العقارية أو الجهات المقترضة، بشأن الاحتفاظ بالأراضي المرهونة أو العقارات المستخدمة لضمان استرداد القروض، وتراجع القيمة السوقية لتلك الأراضي ليس مدعاة لمطالبة الجهات المقترضة، بضرورة تقديم ضمانات إضافية لرفع القيمة السوقية بما يساوي قيمة القروض.