أكد العقاري عبدالله العتيبي، أن العقد الإلكتروني الموحد يعمل على تنظيم حركة السوق العقاري، ويخدم كافة أطراف العملية الإيجارية سواء المؤجر أو المستأجر أو الوسيط العقاري.
وأوضح العتيبي، أن العقد الإلكتروني له عدة مزايا مثل اطلاع المعنين على كافة بنود العقد، وارتباطه بشكل كامل بموقع شموس الأمني، والذي من خلاله يمكن معرفة إذا ما كان المستأجر مطلوب أمنيًا أو ماليًا لأحد سواء أشخاص أو قطاعات أخرى، وهي مزايا مفيدة بالفعل.
مبينًا، أن هناك بعض العقبات التي تواجه النظام، منها استقطاع الوسيط العقاري 250 ريال على كل عقد، وهو مبلغ في بعض الأحيان لا يغطي قيمة العقد الفعلية 2.5 في المائة، وبالتالي يضطر المكتب للدفع من حسابه الخاص لتغطيته لنظام إيجار، وقد وعدت وزارة الإسكان بحل هذه الإشكالية.
مشيرًا إلى أن النظام يحتاج لبعض التعديلات، لتفادي بعض الإشكاليات بحيث يكون النظام مكتمل بنسبة 100%، ويخدم الجميع، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة الجزيرة.