أكد عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة أن هناك أراضي بيضاء مختلفة المساحات تتواجد داخل النطاقات العمرانية، في بعض المدن وتصل نسبتها نحو 40 في المئة من النسبة الإجمالية للنطاق العمراني الكامل، لافتاً إلى أن استغلال تلك المواقع في البناء سينهي أي أزمة إسكانية، وتصل مساحة هذه الأراضي إلى مليون متر مربع .
وقال الأحمري: هناك عدد كبير من الأراضي التي تتجاوزت مساحتها مليون متر مربع، ومثل هذا النوع من المواقع كان من بين أهم الأسباب التي أدت إلى تأخر وصول الخدمات لأراضي المنح البلدية التي عادت ما توزع في مناطق محاذية للنطاقات العمرانية، وعدم استثمار تلك الأراضي وتطويرها بما يساعد على تمرير الخدمات من خلالها لتستفيد منها المواقع التي تليها أسهم في بدء مشكلة إيصال الخدمات الأساسية.
وأضاف :ومع تراكم الأراضي ذات المساحات الكبيرة وتجاورها لبعضها البعض تحولت تلك المشكلة إلى عائق حقيقي يقف دون وصول الخدمات إلى الأراضي الموجودة في الأطراف، وبمجرد النظر إلى الخارطة العمرانية لبعض المدن الرئيسية يلاحظ وجود فراغات كبيرة أدى تمددها إلى حدوث نوع من الخلل الخدماتي. ومضى يقول: في بعض المدن هناك ما يتراوح بين 35 في المئة إلى 40 في المئة من المواقع عبارة عن أرض دون بناء موجودة داخل النطاقات العمرانية بغض النظر عن ملاكها، وفي بعض المدن هناك تقديرات تشير إلى أعلى من هذه النسبة.
وأوضح الأحمري أن مسألة انخفاض الأسعار باتت أمراً واضحاص في السوق العقارية خاصة على الأراضي الكبيرة، وفي بعض المواقع يتم رفع قيمة الأصل في الصك بطريقة كبيرة حين كانت مضاربات الأراضي على أشدها، وهو الأمر الذي يجعل كل من يعرض أرضه حاليا مضطراً إلى أن تكون أقل من القيمة الموجودة في الصك، وربما يكون الفارق كبيرا نتيجة تضخيم الأصول الذي أوصل القطاع العقاري في المملكة إلى حالة الركود الحالية.
واستطرد : مثل هذا النوع من الأراضي الكبيرة يفقد نحو 30 في المئة من المساحة لصالح التخطيط والتطوير، فيبقى نحو 70 في المئة من المساحة الكلية هي التي يمكن للمستثمر أن يبني أرقامه عليها، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ.
والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق خلال وقت سابق من العام الجاري على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز مع الموافقة أيضا على إعداد الآليات والترتيبات التنظيمية في هذا الجانب ثم رفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل.