أكد عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة، أن اللائحة التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بشأن تنظيم العلاقة بين البنوك، وشركات التأمين مع المقيّمين العقاريين، تقضي على ممارسات غير عادلة، كانت تمارس في نشاط التمويل العقاري، أبرزها تعاقد البنوك مع مقيمين عقاريين معينين ليصبحوا موظفين لديها، ما يلغي أي عدل أو إنصاف في تقييم الأصول والعقارات، لأن هؤلاء سيلبون رغبات البنوك ويعدون تقارير التقييم العقاري وفق أهوائها.
ونوه الأحمري في تصريحه لصحيفة عكاظ بجهود الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين الرامية إلى إيجاد بيئة صحية للتقييم العقاري، وإعداد كوادر مؤهلة للتقييم العادل.
ووصف عمليات التقييم أنها تتطلب جانب التدريب والتأهيل وكذا تراكم خبرات في هذا المجال لا تقل عن 18 عاما، وهو ما لا يتوافر في جميع المقيمين المعتمدين.
وأوضح الأحمري أن أزمة الرهن العقاري الأمريكية التي حدثت في الأعوام الأخيرة، يعد عدم تقييم العقارات بشكل عادل، واحدا من أهم أسبابها، إلى جانب عدم تقديم قراءة صحيحة عن السجل الائتماني للمقترضين، ما تسبب في فقاعة عقارية انهارت فجأة، وتسببت في أزمة اقتصادية لتلك البلاد، مطالباً بوضع هذا بعين الاعتبار للجهات المعنية في المملكة، ومراقبة قطاع التمويل العقاري وشركات التقييم.