أكد عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة إن قرار مجلس الوزراء لدعم غير القادرين على دفع أجرة المسكن سيقضي على عشوائية السوق العقارية، كما إنه سوف يقلص عدد القضايا المنظورة في المحاكم بنسبة 90% ، مشيراً إلى أن العقد عندما يكون موثق فهو يعتبر سند تنفيذي ووزارة العدل، ووزارة الإسكان هما مَنْ يقومان بتوثيق هذا العقد إلكترونيا.
وأوضح الأحمري إن هذا التظام سيمكن وزارة الإسكان من معرفة نسبة الإيجار بالمملكة، ومن ثم العمل على تقليص الإيجارات، والمعلومات التي سوف تدخل في هذا النظام سوف تحدد جميع معلومات المستأجر، وتستطيع الوزارة الوصول لهذه المعلومات من رقم السجل المدني للمستأجر، وستكون حقوق المأجورين أيضاً محفوظة، وذلك بحسب صحيفة اليوم.
مشيراً إلى هذا النظام يشمل المريض والسجين والمعسر،لذا فهو يعتبر عمل اجتماعي رائد حيث أن الدولة تحتضن أبناء المعسر أو السجين، لافتاً إلى أن القرار سيقضي على الدخلاء على السوق العقارية السعودية والذين أصبحوا يمثلون نسبة تصل إلى 30% وليس لديهم سجلات عقارية، بل رخصة من البلدية.