أكد عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتسجيل عقود إيجار الوحدات السكنية إلكترونياً هو قرار صائب وحكيم، جاء ليعطي قراءة دقيقة عن وضع السوق العقاري بالمملكة، حيث توجد قضايا عديدة في أروقة المحاكم الشرعية، مابين مطالبات لملاك بإخلاء المستأجرين من أملاكهم، ودفع ما عليهم من مستحقات، وهذه القضايا تستغرق عدة سنوات كي يحصل المالك على حقوقه؛ والسبب في ذلك هو رفع قيمة الإيجار حتى وجد المستأجر نفسه عاجزاً عن سداده، وذلك بحسب صحيفة الجزيرة.
وأوضح الأحمري أن هذا القرار أعطى المالك أحقية أن يكون العقد بين الطرفين موحدًا في جميع أنحاء المملكة؛ إذ يعتبر وثيقة تنفيذ، يستطيع بها المالك الحصول على مستحقاته بواسطة محكمة التنفيذ دون الرجوع إلى المحاكم العامة وإقامة الدعاوى، ولا يثبت بسداد القيمة الإيجارية إلا بواسطة نظام سداد الحكومي، مشيراً إلى أن هذا النظام يعطي للوسيط العقاري عدم تأجير أي شخص إلا بعد الرجوع للنظام الإلكتروني المعروف بنظام شموس الأمني؛ لكون هذا النظام يكشف المماطلين والمطالبين بالديون الإيجارية المتراكمة لدى مؤجرين آخرين.
لافتاً إلى أن وزارة الإسكان معنية بتشكيل لجان المتعثرين وغير القادرين على سداد الإيجار، ومساعدتهم من خلال تشكيل لجنة لدراسة أوضاعهم وتسديد ما عليهم.