أكد عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة، أن وزارة الإسكان أكدت على أنه لابد من أن يكون المستفيد من أحد منتجاتها، عن العقد الذي يتم إبرامه مع الشركة المطورة في ما أسمته بـ “فترة توقيع العقود “، ولا يمكن للمستفيد أن يتراجع أو يرفض المنتج عند انتهاء تلك الفترة، حيث أتاحت الوزارة للمستفيدين من منتجاتها إمكانية التنازل عن المنتج الذي يخصص لهم في حال أرادوا العودة إلى صفوف الإنتظار بحسب رغبتهم دون أن يفقد أولويته في المنتج التالي، على أن يحل مكانه مستحق آخر بحسب قوائم الانتظار الموجودة لدى الوزارة.
وأوضح الأحمري أن الوزارة ترغب في ضمان حقوق جميع أطراف العقد، فإذا اطلع المستفيد على النماذج التي يعدها المطور كعينة مشابهة للمنتج الذي سيحصل عليه على أرض الواقع، ثم أعطى موافقته عليها من أجل البدء في التنفيذ فإنه من غير المنصف أن يقوم المطور بعمل كل شيء ثم يتراجع المستفيد عما تم الاتفاق عليه مع المطور.
وقال الأحمري: بعض المستفيدين يتراجعون عن المنتجات التي تظهر أسماؤهم عليها لعدة أسباب، منها ما له علاقة بالسوق العقارية، وأخرى تتعلق بحدوث بعض الطوارئ التي تجعلهم يتراجعون في اللحظة الأخيرة، إلا أن الفترة المفتوحة التي تكون بين المستفيد والمطور كافية من أجل اتخاذ القرار المناسب.
وأضاف في تصريحة لصحيفة عكاظ : إن التراجعات التي تأتي في اللحظة الأخيرة تحدث نوعاً من الإرباك، لذا يجب على المستفيد في حال عدم رغبته في الموقع أو عدم موافقته على تصميم النموذج أن يتخذ قراره مبكرا حتى يتيح المجال لغيره.
مشيراً إلى إن هذا أمر لا يمكن القبول به، أما في حال كانت هناك بعض المواصفات المغايرة لطلب المستفيد، فإن الاتفاق الموجود في العقد الذي تم بين الطرفين سيكفل للجميع حقوقهم، والشركات المطورة حاليا لديها سمعتها في السوق المحلية ولا أعتقد أنها قد ترتكب أخطاء تخل ببنود العقود.