قال الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري في تغريدة له، عبر حسابة على تويتر: ماذا حمل مضمون اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي مقارنة بمضمون نظام الرسوم؟ – ماذا قامت به وزارة الإسكان لتاريخه لتطبيق النظام؟.
وفي تغريدة أخرى كتب: منذ صدور اللائحة التنفيذية، ومتابعة ما قامت به وزارة الإسكان لاحقا لتطبيق الرسوم على الأراضي طوال الأشهر الماضية، تأكد تمييع التطبيق وتفتيته.
وأضاف: قارن بين هرولة الإسكان نحو البنوك لأجل ضخ التمويل العقاري بأي ثمن لتحفيز السوق الراكدة، مقابل تهدئة تطبيق الرسوم منعا لسقوط الأسعار !!
فالركود العقاري الراهن أكبر مليون مرة من أية إجراءات لضخ سيولة على السوق مصدرها التمويل العقاري! + تهدئة تطبيق الرسوم لن يوقف تراجع الأسعار!”.
وأوضح العمري أن نظام الرسوم فتت في 7 نقاط هي:
- بدأت اللائحة التنفيذية بمد فترة التطبيق لعدة مراحل على عدة سنوات.
- تم استثناء مدن ثم مساحات من المدن المطبق عليها
- صرحت الإسكان أن حتى المراحل المعلنة في اللائحة يمكن لها أن تؤجل تطبيقها حسبما تراه.
- تم تحديد عدد محدود جدا من الأراضي وفوترة رسومها.
- حتى الأراضي المحدودة العدد التي فوترت رسومها، جاء تقييم أسعارها متدنٍ جدا.
- مُنح الملاك خيارات واسعة للاعتراض على فواتير الرسوم المقررة!
- منح الملاك فترة زمنية تصل إلى عام كامل حتى يدفع الرسوم المقررة! لديه فرصة كاملة إضافية ليطورها أو يتصرف بالأرض وينجو من دفع الرسوم!!
وأنهى العمري حديثه قائلاً: خلاصة ما تقدّم ذكره؛ ماذا تبقّى من نظام رسوم الأراضي؟ قد تكون نسبة كبيرة إذا أكد أحدنا 0.1% والنتيجة: أن نظام الرسوم تعطّل إلى درجة كبيرة!”.
وأضاف: ركود سوق العقار سيستمر، وكذلك ستستمر الأسعار بانخفاضها التدريجي، نتيجةً فقط لعوامل اقتصادية ومالية بحتة، ولن يكون للرسوم (بوضعها الراهن) أي تأثير.
مشيرًا إلى أن حتى هرولة وزارة الإسكان نحو ضخ مزيد من التمويل العقاري لن تجدي! كون القروض التي يتحملها الأفراد وصلت إلى ذروتها 829 مليار ريال.