أنهت السوق العقارية المحلية أداءها خلال النصف الأول من عام 2017، على انخفاض قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة بلغت 35.1 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند 102.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 158.0 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي. في الوقت ذاته تعرضت السوق العقارية لخسائر فادحة، وصلت نسبتها إلى نحو 57.5 في المائة (انخفاض القطاع السكني بنسبة 56.1 في المائة، وانخفاض القطاع التجاري بنسبة 60.3 في المائة)، بمقارنة إجمالي صفقاتها خلال النصف الأول 2017 مع الفترة نفسها من عام 2014 (ذروة السوق العقارية)، عند مستوى 241.4 مليار ريال، مسجلةَ السوق بذلك خسائر فادحة وصلت إلى 139.0 مليار ريال.
كما انخفض إجمالي الصفقات العقارية خلال النصف الأول من عام 2017، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 9.4 في المائة، ووصلت نسبة الانخفاض مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 (ذروة السوق العقارية) إلى 34.3 في المائة. وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الفترة نفسها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 10.7 في المائة، فيما وصلت نسبة الانخفاض مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 إلى 35.0 في المائة. وانخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية خلال الفترة نفسها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 53.5 في المائة، بينما سجلت نسبة ارتفاع مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 بلغت 5.1 في المائة.
كما أنهت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال الربع الثاني من العام الجاري على انخفاض سنوي في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 37.8 في المائة، لتستقر بنهاية الربع الثاني عند مستوى 46.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 75.0 مليار ريال المتحققة للربع نفسه من العام الماضي. وبمقارنة إجمالي صفقات السوق العقارية المتحققة خلال الربع الثاني 2017 مع أعلى قيمة (ذروة السوق العقارية) وصل إليها للربع نفسه خلال الأعوام الماضية (تجاوز 125.4 مليار ريال خلال الربع الثاني 2014)، يتبين انخفاضه بنسبة 62.8 في المائة، مسجلا بذلك إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية خسائر فاقت 78.7 مليار ريال.
يؤكد تفاقم ركود السوق العقارية المحلية طوال الأعوام الأخيرة، عدم انعكاس أي من الحلول المنتظرة عليه من جانب، التي لا تزال كما يبدو حتى تاريخه بعيدة عن التحقق، ومن جانب آخر على استمرار سيطرة تشوهات السوق في مقدمتها احتكار الأراضي بمساحات شاسعة جدا، وتركز ملكيتها في يد قلة من الأفراد، ما أدى إلى بقاء أسعار الأراضي والعقارات في مستويات مرتفعة جدا، على الرغم من الانخفاض الذي شهدته خلال العامين الأخيرين. وأن الدافع وراء عمليات شراء الأفراد المتباطئة للأراضي والعقارات خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، تشكل أغلبه في الاستجابة للانخفاض المحدود في الأسعار في جزء منها، وجزء آخر لوجود شرائح محدودة من الأفراد ذات القدرة الشرائية القادرة على الشراء بتلك الأسعار، ما يشير إلى أن السبب الأكبر خلف تفاقم أشكال الكساد العقاري، يعود إلى جانب العرض بالدرجة الأولى، لتمسك أغلب ملاك الأراضي والعقارات بالبيع بمستويات سعرية قريبة من ذروة الأسعار، الذي لن يطول أمده الزمني، قياسا على استمرار الأوضاع الاقتصادية والمالية غير المواتية، وتحت ضغوط ارتفاع المعروض للبيع من الأراضي والعقارات، وما يقابله من ضعف شديد في القوة الشرائية للأفراد.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية ارتفاعا بنسبة 13.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 25.3 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الأسبوع الـ24 من العام الجاري عند مستوى 4.8 مليار ريال. وتباين التغير في قيمة الصفقات العقارية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة قياسية بلغت 16.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 59.3 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات السكنية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.9 مليار ريال.
يُعزى الانخفاض خلال الأسبوع في قيمة صفقات القطاع السكني إلى انخفاض قيمة صفقات الأراضي السكنية خلال الأسبوع بنسبة 17.6 في المائة، التي شكلت نحو 90.4 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني.
بينما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت نحو 157.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 37.7 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات التجارية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.9 مليار ريال. يُعزى الارتفاع القياسي في قيمة الصفقات التجاري لارتفاع صفقات الأراضي التجارية بنسبة قياسية بلغت 178.2 في المائة، التي شكلت نحو 96.1 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري.
في الجانب الآخر من مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 5.8 في المائة، ليستقر عند مستوى 4037 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 7.6 في المائة. وارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 11.7 في المائة، ليستقر عند 4485 عقارا مبيعا، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 6.1 في المائة. وسجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع انخفاضا بلغت نسبته 32.0 في المائة، مستقرة عند 36.4 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 78.1 في المائة.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات ربع السنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الثاني من العام الجاري (حتى 15 يونيو) مقارنة بالربع الثاني لعام 2016، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 28.9 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 888 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 12.8 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 925 ألف ريال للفيلا الواحدة) ، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 11.7 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 352 ريالا للمتر المربع)، وأخيرا ارتفاع متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 3.2 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 552 ألف ريال للشقة الواحدة).