كشف طلعت حافظ أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، أن التمويل العقاري للأفراد خلال الربع الأول من عام 2015 بلغ 95.6 مليار ريال فيما بلغ حجم التمويل للفترة ذاتها من عام 2016 نحو 106 مليارات ريال بزيادة 11% تقريبا، وحجم التمويل المقدم للشركات العقارية والمطورة خلال الفترة ذاتها من 2015 بلغ 69.5 مليار مقابل 78 مليار ريال خلال الربع الأول من 2016 بزيادة 25%، ليصل بذلك إجمالي التمويل 184 مليار ريال في 3 أشهر.
وأوضح حافظ أن تقدير حجم التمويل العقاري مرتبط بإجمالي الطلبات المقدمة للبنوك من مشاريع تطوير تمتاز بالجدوى الاقتصادية، وأن البنوك تعتمد على عدة عوامل للموافقة على التمويل منها جدوى المشروع والقدرة على السداد وقائمة التدفقات النقدية، والبنوك ليس لديها محافظ خاصة للتمويل العقاري وأن البنوك تعمد لتوزيع المحافظ التمويلية على النشاطات الاقتصادية المختلفة، وفقا لمتطلبات وتوجهات التنمية بالسعودية، وذلك بحسب صحيفة عكاظ.
ولفت حافظ إلى أن البنوك لن تتوقف عن تقديم التسهيلات في دعم العملية الإسكانية، كما أنها مستمرة في تقديم التسهيلات للشركات المطورة في القطاع العقاري، وفقا للسياسة الائتمانية العامة والخاصة بكل بنك، التي تختلف تبعا لشروط ومدة القروض وحجم المخاطرة.
مشيراً إلى أن تقديم التسهيلات للأفراد والشركات في القطاع العقاري يرتبط بالواقع المالي لكل عميل، بغض النظر عن مدى التزام العملاء بالوفاء بتسديد الأقساط وفقا للجدول الزمني.