أكد طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، أنه ضماناً لتوفير المسكن الملائم لكل مواطن، فأن وزارة المالية ستضمن 15% من القرض الإضافي المقدم من البنوك لبرنامج الرهن الميسر.
وأوضح أمين أن البنوك تقوم بتمويل المواطنين 70% كحد أقصى، ويوفر المواطن 15% كدفعة مقدمة، وبالنسبة لـ15% المتبقية، يمولها البنك بقرض إضافي، ليصبح مجموع ما يقدمه البنك يمثل 85%.
وأضاف حافظ في تصريحة لصحيفة عكاظ أن هناك تنسيقًا بين وزارتي المالية والإسكان ومؤسسة النقد والبنوك التجارية للوصول إلى آلية مناسبة لتفعيل ذلك، إضافةً إلى مزيدٍ من الإجراءات فيما يتعلق بالعقود وتوقيع الاتفاقات لحفظ الحقوق.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أعلنت مؤخرًا عن استكمال التنسيق حول برنامج “الرهن الميسر” للتمويل العقاري السكني لفئة من المواطنين مع وزارة المالية ووزارة الإسكان.
والجدير بالذكر أن برنامج الرهن الميسر يعتبر أحد منتجات التمويل العقاري السكني، التي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة لسياسة التمويل العقاري بما يصب في مصلحة القطاع الإسكاني بالمملكة.
