اقترح مواطنون ضرورة طرح اكتتاب عام من قبل صندوق التنمية العقارية يسهم به جميع شرائح المجتمع، مع تمديد دفع القرض المعجل إلى 30 سنة، بدلا من عشر سنوات؛ للتخفيف من حدة دفع نسبة الفائدة من قبل المقترض، مشيرين إلى أنه يجب التوضيح للمقترض بنسبة الفائدة البنكية الشهرية والسنوية، وكيفية احتسابها قبل التوقيع على طلب التنفيذ، وذلك بحسب استطلاع قامت به صحيفة “عكاظ”.
و قال أحد المواطنون أن أغلب الموظفين عليهم مديونيات للبنوك وفي حالة وضع نسبة فائدة كبيرة فإن ذلك سيقف عائقا أمام طالب القرض، فنسبة المستفيدين منه قليلة كون أغلب الموظفين عليهم مديونيات للبنوك.
فيما أكد أخر أن شرط عدم وجود التزامات مالية على المقترض يمثل عائقا للحصول على القرض، مبينين أن الحلول المناسبة لتلافي دفع فائدة القرض المعجل تتمثل في دفع المقترض ٢٥ في المئة من الفائدة وأن يتحمل الصندوق العقاري بقية النسبة، مع تخفيض الفائدة الى أقل حد ممكن، وأن تكون بحدود تتراوح بين 1-2 في المئة دون تحديد فترة زمنية، إلى جانب تسريع القروض أو إلزام شركات التمويل ببناء وحدات سكنية بأسعار تناسب المواطنين والشركات في نفس الوقت.