طالب أصحاب بعض المؤسسات العقارية بضرورة إعادة هيكلة المخططات والاستفادة من المخططات النموذجية، مثل مخطط المسرة في مدينة جدة، وإعادة النظر في مساحات الشوارع التي لا بد أن يكون الحد الأدنى لها في المخططات 16 مترا، تحسبا لمساحة الأراضي والوحدات السكنية القائمة، إضافة إلى التوازن في توزيع الكتلة السكانية.
مشيرين إلى أنه من غير الممكن أن ترتكز المنطقة الوسطى والشرقية، ببناء العمائر والتوسع الرأسي، بينما المخططات الجديدة في شمال جدة تمنع من الارتفاع الرأسي وتحديدها بدورين.
موضحين ضرورة إعادة النظر في التوسع الرأسي واحتساب الوحدات السكنية بالبنى التحتية للمخططات واستيعاب السيارات في المنطقة، مبينا أنه من غير الممكن السماح لقطع أراض لا تتجاوز 500 متر بالارتفاع الرأسي وبناء أكثر من 20 وحدة سكنية دون توفير مواقف كافية.
مؤكدين ان هناك معوقات تواجههم، تتضمن تأخر اعتماد الكهرباء للمخطط الذي بدوره يعطل اعتماد المخطط، مشددا على ضرورة توحيد الجهات المسؤولة عن اعتماد المخططات لتقليص الفترة الزمنية لاعتماد المخططات، مشيرا إلى أن هناك مخططات تستغرق خمس سنوات لاعتمادها، وهي فترة طويلة تؤثر على المستثمر.