أفادت هيئة السوق المالية، بأنه تم وضع ضوابط جديدة لتقييم العقارات التابعة لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، ما يساهم في ضبط عمليات التقييم، ومنع تضليل المساهمين بالعوائد الاستثمارية العالية للصندوق.
وألزمت الضوابط الجديدة مدير الصندوق بنشر تقارير التقييم الخاصة بأصول صناديق الاستثمار العقارية العامة للجمهور في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودي “تداول”، على أن يتم نشرها للجمهور فوراً مع موافقة الهيئة على الطرح، وإضافة تقارير التقييم بشكل دوري بحسب لائحة صناديق الاستثمار العقارية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إصدار التقارير، على أن يكون هذا القرار نافذا اعتبارا من بداية العام الجاري.
وتشمل الضوابط أن يكون المثمنون المشار إليهم في لائحة صناديق الاستثمار العقاري وفي لائحة صناديق الاستثمار، مقيمين معتمدين وفقاً لنظام المقيمين المعتمدين، ولائحته التنفيذية “فرع تقييم العقارات” على أن يكون هذا القرار نافذا من تاريخه.
وحصول مدير الصندوق على إقرار من المقيمين المعتمدين يفيد بتقيدهم بمعايير التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم الصادر عنها، واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، على أن يكون هذا القرار نافذًا من تاريخه.
وألزمت مدير الصندوق تزويد المقيمين المعتمدين بأي معلومة تختص بأصول الصندوق العقارية المراد تقييمها، على سبيل المثال لا الحصر العقود ذات العلاقة والتقارير الهندسية وتكاليف البناء وأي معلومة من شأنها تمكين المقيم المعتمد من إعداد تقريره وفقاً للأحكام النظامية ومعايير التقييم المعتمدة، وبشكل دقيق وواضح غير مضلل.