كشف صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره بشأن القروض العقارية في الامارات، عن أن هبوط أسعار العقارات لا يشكل مخاطر نظامية على النظام المالي الإماراتي.
وأوضح التقرير أن جودة القروض العقارية تواصل التحسن رغم تراجع أسعار المنازل، وذلك في إشارة إلى أن الإمارات تتكيف بشكل أفضل مع تباطؤ قطاع العقارات عما كانت عليه خلال التباطؤ السابق منذ سبعة أعوام.
مشيراً إلى أن الخطوات التي اتـخذت خلال 2014 كتشديد الضوابط الذاتية للعقارات وزيادة رسوم الصفقات وتحديد سقف للقروض المصرفية الموجهة إلى هذا القطاع أثمرت تقليصا في المضاربات وهذا ا انعكس ايجابيا على أحجام القروض المتعثرة.
ولفت التقرير إلى أنها بنيت على انخفاض الديون المتعثرة في قطاعي البناء والتطوير العقاري إلى 7.5% من إجمالي القروض حتى نهاية مارس الماضي من 12.3 في المئة خلال 2013، بالاضافة إلى تحسن جودة القروض الموجهة للأسر التي تمثل مقياسا على تحمل الأعباء المالية بين مشتري المنازل حيث تراجعت نسبة القروض المتعثرة لهذه الشريحة إلى 4.9 في المئة من عشرة في المئة خلال نفس الفترة.