خاص: حديث العقار
شكّلت السلطات السعودية لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتكمن مهام هذه اللجنة في حصر المخالفات والتجاوزات وفق اللوائح والقوانين، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المتورطين في قضايا فساد، عن طريق استغلالهم النفوذ الوظيفي، والإستفادة الشخصية من صفقات الأسلحة، وترسية عقود في مقابل رشاوى، وتوقيع صفقات غير نظامية، وغسيل أموال، لتكون المحصلة حتى الأن إيقاف 11 أمير وأربعة وزراء حاليين وعشرات من الوزراء السابقين، ولاتزال التحقيقات مستمرة.
صكوك أراضي مخالفة
وبحسب التحقيقات، فأن من ضمن هذه المخالفات أصدار صكوك أراضي وحجج استحكامات بطرق مخالفة، من قبل موظفين بكتابات العدل، حيث تورطوا في إصدار حجج الاستحكام، على مساحة 50 مليون متر مربع، ثم استبدل كاتب عدل مساحة الحجة إلى 85 مليون متر مربع، بإضافة مساحة وهمية عقب التنسيق مع مسؤولين بارزين في كتابة العدل بجدة، ووزارة العدل قبل سنوات عدة، وقبل استخدام الحاسب الآلي.
الاستيلاء على مخططات سكنية
وأستولى كاتب عدل آخر على نسب من مخططات سكنية تم إفراغها بطرق غير نظامية، بمشاركة موظفون سابقون في إحدى كتابات العدل، وتورط رجال أعمال في تقديم مبالغ مقابل تسهيل إفراغات بطرق غير نظامية، وتمت عمليات الإفراغ أحيانا داخل مقار كتابات العدل، وأخرى في فنادق وفلل وقصور واستراحات.
وطالب مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بفتح ملفات المخططات السكنية، ولجان إزالة التعديات، وأفادت مصادر معنية بأن قضايا فساد صكوك الأراضي شكلت نسبة كبيرة من قضايا الفساد، ومن المتورطين فيها من يملك أراضي تزيد مساحتها على دولة خليجية.