أكدت احصائيات شركة الاستثمارات العقارية العالمية (سي بي آر إي) للربع الأول من العام الجاري، إلى أرجحية نمو الطلب على المساحات المكتبية المرنة والصغيرة، ويأتي ذلك تزامنًا مع بحث الشركات عن سبل لخفض تكاليف الأعمال والحفاظ على النفقات الرأس مالية إلى أدني حد ممكن.
موضحة أن سوق العقارات المكتبية في إمارة أبوظبي لازال متأثراً بتراجع الطلب نتيجة الوضع الاقتصادي الراهن والتدابير الحكومية لخفض التكاليف، مما أثر سلبا على الطلب في القطاع التجاري، ونتيجة لذلك ظلت أنشطة التأجير خلال الربع الأول من العام الجاري ضعيفة نسبيًا، ما أضاف مزيداً من الضغوط على مستويات الإيجار في السوق، غير أن التغيرات الربع سنوية كانت طفيفة بسبب محدودية المكاتب المعروضة في الفترة الأخيرة وتأخر اكتمال العديد من المشاريع.
وبحسب ماثيو غرين، رئيس الأبحاث والاستشارات لدى (سي بي آر إي) في الإمارات والشرق الأوسط، فأن القدرة التنافسية المتزايدة للمشهد المكتبي يعني إتاحة مجموعة واسعة من الخيارات، مع مواصلة تقديم الملاك لقدر أكبر من التسهيلات من أجل تشجيع إتمام الصفقات، وهذا يشمل تلبية الطلب على مساحات المكاتب الصغيرة (أقل من 200 متر مربع).
موضحًا أنه لا يزال هناك جانب مشرق يتمثل في خيارات الإسكان المركزة على الأسواق المتوسطة في العاصمة، والتي تظهر مرونة أكبر في مواجهة الضغوط المستمرة مقارنة بالإنخفاضات الأكثر وضوحًا في مساكن الدرجة الأولى.