حين النظر لموضوع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي صدر قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام الذي يحكم جوانب هذه العملية، نجد أن هذا الموضوع مر ولا يزال يمر بمراحل لا تقل عن الخمس، تم تجاوز ثلاثا منها، وهي مرحلة تبني اقتراح تطبيق تلك الرسوم، ومن ثم مرحلة وضع واعتماد النظام الذي يتم بموجبه فرض تلك الرسوم، لتليهما مرحلة الإعداد والموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء التي تم نشرها مؤخراً للعموم، وهي بلا شك مراحل مهمة واجه معظمها الكثير من التحديات في سبيل تخطي عوائقهـــا، إلا أنه بوجه عام تظل المرحلتان الأخيرتان المتبقيتان وهما التطبيق الفعلي للنظام، وتحقيق الأهداف الثلاثة التي نص عليها النظام، المرحلتين الأكثر صعوبة من بين كافة ما يتوقع أن يواجه هذا الأمر من تحديات.
إن من أبرز التحديات التي ستواجه مرحلة تطبيق النظام، والتي من المفترض أن تكون قد بدأت فور اعتماد اللائحة التنفيذية، والإعلان رسمياً عن المدن المستهدفة، وهي الرياض وجدة وحاضرة الدمام، هو تحديد إجمالي مساحة ومواقع الأراضي التي تلبي احتياج تلك المدن لتحقق التوازن بين العرض والطلب في أسواقها من خلال المرحلة الأولى المشار لها في اللائحة (الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر) والواقعة ضمن النطاق الذي حدد لتطبيق الرسوم، حيث من غير الممكن أن يتم طلب استكمال تطوير كافة الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني في عام واحد بتلك المدن في مقابل عدم خضوعها للرسوم، التحدي الثاني هو كيفية ضمان أن الأراضي المستهدفة التي سيتم تطويرها بهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب لا يتم امتصاصها في السوق من قبل أشخاص غير مستحقين لها بالفعل وبالتالي نشوء احتمال إعادة اكتنازها مرة أخرى من ملاك جدد غير خاضعين مستقبلاً للرسوم، التحدي الثالث وربما لا يكون الأخير هو تحديد سقف البرنامج الزمني للمرحلة الأولى وربما أيضاً المراحل التي تليها، إن تمت الحاجة إليها، المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للنظام، حيث ان مقدار تلك السقوف الزمنية هي ربما العامل الأكثر تأثيراً في مؤشر درجة اقترابنا أو ابتعادنا عن تحقيق الأهداف الأساسية النظام.