جهد مخلص لا يشوبه أدنى شك، وعمل دؤوب لا تكاد تتوقف وتيرته، في ذلك البرنامج الذي يتضح حرص وزارة الإسكان على أن يكون الحدث التنموي المنتظم الذي ترعاه منتصف كل شهر تقريباً، وتسعى أن يكون له حضوره الإعلامي شبه المتصل على مدار العام، فهو ومنذ إعلانها عنه بداية العام الحالي، وعزمها على إطلاقه تحت مسمى برنامج سـكني، الذي وعدت أن يتضمن (280) ألف منتـج سكني وتمويلي تستهدف تقديمه العام الحالي، قد استهلته بالدفعة الأولى في منتصف الشهر التالي للإعلان عنه، ليتواصل إطلاق دفعاته بالتتابع منتصف كل شهر تقريباً، آخرها ما أعلن عنه الأسبوع الماضي للدفعة السابعة من هذا البرنامج، إلا أنه وكما هو الحال مع البرامج التنموية بوجه عام، التي تخضع دائماً للعديد من العوامل، يكون لهذه البرامج بعض الشواهد التي تعكس مستوى الكفاءة في تحقيق الأهداف التي ترمي إليها.
لقد ذكرت في مقال نشر مباشرة بعد الإعلان عن هذا البرنامج للإسكان، أن الحكم على سكني الذي يقوم منهجه كما هو معلن على الاعتماد بشكل شبه تام على القطاع الخاص في التمويل والتنفيذ، مقارنة بما كان عليه الحال في السابق، وبالذات في الجانب التمويلي والائتماني، وذلك لإمداد السوق بالوحدات السكنية التي يحتاجها مستحقي الدعم السكني، أمر مرهون بالنتائج التي ستفسر عنها أولى دفعات هذا البرنامج، وهو بالفعل ما بدا لي أنها تظهر بعد مضي نحو أكثر من نصف عام على الشروع في تنفيذ مشروعاته، حيث أضحى من الممكن رصد بعض المؤشرات المباشرة التي يمكن أن تقيس مبكراً مستوى كفاءة تلك المشروعات، والتي ستتلوها بالتأكيد مؤشرات أخرى تفصيلية في مراحل تالية.
إن أول تلك المؤشرات كما أعتقد هو نسبة من صدرت الموافقة النهائية على منحهم قروض من المستفيدين من البرنامج، فما كشف عنه المشرف العام على صندوق التنمية العقارية اثناء الإعلان عن الدفعة السابعة يعكس بدقة هذا المؤشر، حيث بين أن عدد المستحقين الذين صدرت لهم الموافقة النهائية لاستلام قروضهم ضمن برنامج سكني هو سبعة آلاف مسـتفيد من أربعة وخمسين ألف مستحق، أي (13%) فقط ..!
أما ثاني تلك المؤشرات فهي رخص البناء التي صدرت بالفعل على الأراضي التي خصصت وسلمت للمستفيدين من هذا البرنامج، الذي لا يبدو أن هناك رصد آني لهذا المؤشر، أما ثالث تلك المؤشرات، فهو ما يقيس مقدار ما أنجز في موعده من مساكن بمشروعات البيع على الخارطة، الذي ربما عد الأسهل في رصده بين تلك المؤشرات.