25 مايو 2017
ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل، بتوثيق الرهون العقارية وفقا لحقيقة عقودها، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا من رهنه.
وأصدر أحمد آل الشيخ وكيل محافظ مؤسسة النقد للرقابة، تعميمًا أوضح فيه أن تصحيح أوضاع العقارات المسجلة حاليًا بأسم البنك أو المصرف أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع توعية العملاء بذلك، إضافة لتزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك أو المصرف أو شركات التمويل.