سجلت أسعار شقق التمليك في جدة أسعاراً غير مسبوقة بعد أن قاربت المليون ونصف المليون ريال للوحدة المكونة من ستة غرف، في حين وصلت قيمة الوحدات المكونة من خمس غرف مليون ومئتي ألف ريال، وتأتي تلك الارتفاعات المضطردة رغم الركود الذي يعاني منه سوق العقار، وكانت أحياء الحمراء والروضة والسلامة والنهضة قد تصدرت قائمة الارتفاعات فيما كانت مناطق الحرمين والربوة والصفا أقل منها في حدود 25%، وتبدأ أسعار الوحدات نفسها في الأحياء الواقعة شرق طريق الحرمين (الفهد، والتيسير، والواحة) أسعارها من 650 ألف ريال، ومع إقرار وزارة الإسكان القرض المعجل، وتمكين المواطنين المستحقين لقرض صندوق التنمية العقارية من الاستفادة منه، إضافة توجيه مجلس الوزراء بإحالة قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى مجلس الشورى لدراسته ولاستكمال الإجراءات النظامية لذلك خلال ثلاثين يوما وفقاً لنظامه، والذي يهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة، والتي يراها خبير عقاري على أنها سوف تنعكس إيجاباً على العقار وسوف تسهم في تراجع الأسعار.
كما سجل المؤشر العقاري لمدينة جدة زيادة في صفقات الشقق، حيث بلغت 4913 وحدة، فيما سجلت الفيلات تراجعاً كبيراً ليصل عدد وحدات الفيلات التي بيعت خلال عام 1436المنصرم إلى 165 فيلا بعد أن بيع 211 فيلا عام 1435ه ليسجل التراجع قرابة 70%، وهو ما عزاه العقاريون إلى دفعة ال30% التي اشترطتها مؤسسة النقد.
وبحسب مواطنون فأن ارتفاع أسعار وحدات التمليك انعكس على أسعار الإيجارات، حيث بدأ الملاك في رفع الإيجارات، وحلول وزارة الإسكان لا تفي بتأمين مسكن حتى لو كانت شقة، وارتفاع أسعار الوحدات وعدم قدرة الكثير على امتلاك مبلغ 30% للقروض العقارية سيكون عقبة أمام حلم الكثير بامتلاك مسكن.
والمناطق العشوائية في أطراف مدينة جدة تشهد حركة شراء كبيرة، وقرار إدخال الكهرباء لتلك المناطق رفع الطلب عليها إضافة إلى أسعارها المعقولة التي تتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف ريال رغم أنها بدون صكوك، وزيادة الطلب على مخططات المنح التي يبعد بعضها عن النطاق العمراني ما يقارب 100 كيلو، نظراً لقناعة الكثير من المواطنين بعدم تحقق نبوءات هبوط العقار واستمرار تسجيل العقار ارتفاعات مستمرة، وسعر المتر للأراضي في مناطق الفلل في كثير من الأحياء يبدأ من خمسة الآف ريال، ويتجاوز سعر المتر للمناطق التي يسمح فيها بتعدد الأدوار ثمانية الآف ريال.