تشير بعض المؤشرات إلى بدء وزارة الإسكان في العمل بروح جديدة لحل الأزمة، من خلال تسريع الجهود مع المطورين العقاريين، وبالتعاون مع الشركات العالمية ذات الخبرة الواسعة في المجال، ولعل من بين المؤشرات الجيدة إشراك المواطنين في اختيار الشركات العقارية المطورة، ووضع نقاط للتأهيل لمن يستعين بشركات خارجية لتسريع معدلات الإنجاز، ولعل هذا الأمر هو ما سبق أن دعينا إليه في السابق من أجل تعزيز النجاح، على أن يبقى دور الوزارة متركزا في الرقابة الفاعلة والإشراف وتذليل العقبات أولا بأول، ولعل ذلك يستدعى من الوزارة أن تصل الليل بالنهار في العمل للقضاء على الروتين، وأن تكون الوزارة على قناعة تامة بأن نجاحها مرهون بضخ المزيد من الوحدات السكنية إلى السوق في وقت إضافي عاجل، كما ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار عدة معايير أساسية، أبرزها الأسعار والجودة العالية حتى يقبل الجميع على هذه الوحدات، بما يسهم في حل الأزمة سريعا، وعندما نؤكد على السعر المناسب، فإن هذا الأمر لا ينبع من فراغ، وإنما من واقع يشير إلى وجود آلاف الوحدات السكنية المغلقة حاليا لارتفاع أسعارها عن قدرات الطبقة المتوسطة. وفي السياق ذاته، يجب التركيز على الجودة والصيانة وأن تكون العقود متوازنة بما لا يضر بمصالح أي طرف بعد أن شهدنا في الآونة الأخيرة قضايا عديدة في المحاكم لضعف معايير الجودة في تنفيذ الوحدات السكنية.