6 أبريل 2015
قال وكيل وزارة الإسكان، في تصريح نشرته عكاظ أمس، إن الوزارة بدأت توسيع الشراكة مع القطاع الخاص بإدخال شركات عالمية متخصصة تستطيع إنجاز المشاريع السكنية بأعداد كبيرة وتكلفة منخفضة (رخيص وكويس )!
بالنسبة لما قاله عن توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، فهذه بح صوتي وأنا أطالب بها، فالقطاع الخاص يجب أن يلعب دورا أساسيا في تلبية الاحتياجات السكنية للمجتمع، ودور الحكومة هنا أن تحفز القطاع المصرفي على تمويل مشاريع البناء مع تقديم ضمانات القروض المصرفية، فالبنك العقاري لا يمكن أن يلبي جميع الطلبات أو يوفر التكلفة الفعلية للبناء أو شراء المساكن الجاهزة!
أما قوله إنجاز المشاريع السكنية بأعداد كبيرة وتكلفة منخفضة، فهذه تحتاج لوقفة حتى لا تطغى مسألة الكم على الكيف، فالوزارة بحاجة لتحديد معايير التكلفة المنخفضة هنا حتى نحدد مستوى الوحدات السكنية التي تعتزم تنفيذها وفق هذه السياسية، فإذا كانت الوحدات السكنية البطيئة التنفيذ والعالية التكلفة تنتمي لتصنيف محدودي الدخل، فكيف سيكون حال الوحدات السريعة التنفيذ المنخفضة التكلفة؟!
الزميل برجس البرجس أشار، في تغريدات نشرها، إلى مستوى الوحدات السكنية لمدن أرامكو التي بنيت منذ الخمسينيات، فهي أيضا سريعة التنفيذ منخفضة التكلفة، لكنها ذات جودة عالية وتشكل بيئة سكنية تنظيمية مثالية، وتساءل: ما الذي يمنع من استنساخ نمط البناء والتخطيط، فقد تكون الحل لمشكلة الإسكان؟!
السؤال أمرره للمسؤولين في وزارة الإسكان!.
المصدر :http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20150406/Con20150406763383.htm