أكدت دراسة أعدها الباحث محمد الشهري، أن هناك 6 معوقات يواجهها قطاع الإسكان في المملكة وتؤدي إلى تأخير إنتاج مزيد من الوحدات السكنية.
وحددت الدراسة المعوقات التي تعرقل إنتاج المساكن وهي، عدم وجود نظام وطني ينظم التخطيط الحضري: حيث لا تزال المملكة تفتقر لنظام خاص بالتخطيط العمراني، ما يجعل الوضع القانوني غير الواضح يتسبب في التردد ويضعف قطاع الإسكان ويحول دون تطوره.
وقيود التخطيط وكود البناء: في أغلب الأحيان لا يدعم كود البناء والقواعد التنظيمية لتقسيم الأراضي بصورة كافية لاستغلال الأراضي بشكل فعال، كالقيود الصارمة التي تفرض فيما يتعلق بارتفاعات المباني.
وضعف النظام الحالي لمخططات الأراضي: وجود عدد من المعايير التي تعيق عملية تحسين بناء المساكن، كاشتراط حد أدنى لمساحات قطع الأراضي، وحجم المساكن والتخطيط الموزون لقطع الأراضي من حيث الشكل والحجم الذي يفتقد للمرونة.
وضعف توفير الأراضي السكنية المتاحة والقابلة للاستعمال: هناك تناقض بين أراضي البناء المتوقعة وفق قواعد النطاق العمراني والمخططات الرئيسية ومخططات تقسيم الأراضي، وبين ما يتوفر فعليا من أراض سكنية ميسرة التكلفة والقابلة للاستعمال.
والفجوة في عملية تطوير الأراضي، هناك عدد كبير من الأراضي المخططة ليست جاهزة للبناء، إما بسبب عدم وجود المرافق الخدمية أو بسبب موقعها غير المناسب أو بسبب الأسعار غير الميسرة.
وإهمال مخزون الإسكان القديم في التخطيط الحضري: عملية التتابع الحضري خلفت وراءها أحياء قديمة تضم عددا كبيرا من السعوديين من ذوي الدخل المحدود، الذين يفضلون السكن في تلك المناطق بسبب انخفاض إيجاراتها.
واقترحت الدراسة حلول فعلية، وبدائل لحل ازمة الإسكان بخلاف تلك المطروحة من قبل الوزارة، تمثلت في:
1-وضع قوائم ملزمة بالمعايير المتعارف عليها تحدد الشركات الموثوقة.
2-أن يكون الترخيص إجباري للمقاولين وفق شروط ترتبط بمواصفات المعايير العالية للتأهيل.
3-استحداث خيارات تأمينية تسمح للبنوك بالتوسع في منح القروض لشركات قطاع البناء دون تحمل مخاطر عالي.