توقعت دراسة تراجع إيجارات أبوظبي السكنية بنسب تتراوح بين 8% إلى 10% خلال العام الجاري بسبب زيادة المعروض من الوحدات السكنية الجديدة والقديمة، مؤكدة أن التراجع سيكون كبيراً وسريعاً في الوحدات السكنية الجديدة مثل وحدات جزيرة الريم.
وبحسب الدراسة فأن جميع مناطق أبوظبي وخاصة جزيرة أبوظبي معرضة لتراجع في الإيجارات السكنية، وهناك مناطق معينة سيكون فيها التراجع أكبر وأسرع، ودعت الدراسة إلى توحيد عقود شراء وبيع العقارات على مستوى إدارات الدولة.
واقترحت الدراسة تشكيل لجنة تحت مظلة وزارة الاقتصاد، بهدف العمل على مستوى اتحادي لتنسيق التعاون بين أصحاب شركات التطوير، بهدف تنسيق الإجراءات العقارية.
وذكرت أن اللجنة ستقوم بدراسة الأنظمة والتشريعات وإبداء المقترحات التي من شأنها تعزيز فرص السوق وتشجيع الاستثمار، والإسهام في تنظيم السوق العقاري من حيث المشاركة في وضع آليات مناسبة للتقييم العقاري وفق قنوات رسمية معترف بها، ووضع مقاييس أخلاقية وميثاق شرف للعمل العقاري لحماية حقوق المستثمرين من الممارسات غير السليمة.