قبل شهر ونصف كتبت مقالاً بعنوان “عضلات الصندوق العقاري” تساءلت فيه عن مصير القروض العقارية التي تمت الموافقة عليها ولم يستلمها أصحابها لظروف خارجة عن إرادتهم كعدم امتلاكهم أراضي للبناء عليها.
في ذلك المقال طالبت الصندوق العقاري بإيجاد آلية أفضل من تحديد مدة زمنية لاستلام القروض، آلية تكفل عدم ضياع حق المواطن في الحصول على قرضه، وتسرّع في الوقت نفسه طابور المنتظرين. واقترحت تسييل مبالغ القروض غير المستلمة، لصالح من هم على قوائم الانتظار، مع ضرورة حفظ حقوق أصحاب القروض غير المستلمة، بحيث يمكنون من استلام قروضهم بعد زوال المانع.
وهذا ما أعلن عنه يوم أمس مدير عام صندوق التنمية العقارية بانتهاء الصندوق من تنظيم عادل وعملي لمن صدرت لهم الموافقة على إقراضهم، ولم يستلموا قروضهم بعد، بحيث يكون أمام صاحب القرض 3 خيارات:
الخيار الأول استلام المواطن قرضه والاستفادة منه بالاعتماد على برامج التمويل الأخرى كالتمويل الإضافي لتسهيل تمكينه من شراء مسكن أو بنائه.
الخيار الثاني أن يتقدم صاحب القرض ويطلب “كتابيا” تعليق قرضه دون تحديد فترة زمنية حتى تتحسن ظروفه ويجد نفسه مستعدا لاستلام قرضه، وعندها يتم تحقيق رغبته بإلغاء التعليق وتمكينه من القرض.
بينما الخيار الثالث يكون بتعليق القرض من قبل الصندوق العقاري في حال عدم تقدم صاحبه بطلب التعليق بنفسه، مع التأكيد بعدم حرمانه من قرضه على اعتبار أنه انتظر حتى صدور الموافقة، ولكن ما يفرقه عمن تقدم بنفسه وطلب تعليق القرض أنه سيتم تمكينه من قرضه متى ما توفرت الإمكانية لدى الصندوق العقاري، ولكنها لا تطول بالتأكيد.
الخيارات الثلاثة التي طرحها الصندوق لمعالجة القروض العقارية التي تمت الموافقة عليها ولم يستلمها أصحابها تمثل آلية مثلى تحفظ حق من انتظر قرضه لسنوات لكن ظروفه حالت دون استلامه، وفي الوقت نفسه سيستفاد من نحو 60 مليار ريال مجمدة في تسريع صرف الدفعات التالية.
القرار جيد، المهم “يصملون” على رأيهم، و”لا يطلعون لنا بقرار جديد”!.