أوضحت المؤشرات التي شهدها القطاع العقاري والسكني خلال الأيام الأخيرة، أن القطاع العقاري يسير خطوات إيجابية، والملف الإسكاني يشهد قفزات قوية، بما يؤكد أن الأزمة الإسكانية بالمملكة في طريقها للحل.
ويدعم عودة بدلات ومكافأت موظفي الدولة، بعد توقفها، القطاع العقاري بقوة، وهو ما يساهم في رفع السيولة المادية لدى الموطنين، ويمكنهم من الحصول على القروض العقارية المطلوبة لشراء أو بناء مسكن، كما أن اعلان صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد عن انفراج أزمة الإسكان، وتوفير الألأف من الوحدات السكنية لغير القادرين، بخلاف المليون وحدة ذات القرض الميسر، أثار تفاؤل المواطنين، وهو ما يؤكد حرص الدولة على تملك المواطنين للمساكن، والنهوض بالمنظومة الإسكانية، وذلك وفقا لما أوردته صحيفة الرياض.
وإقرار الصندوق العقاري على صرف التمويل المدعوم لمن لا يزيد دخله على 14 ألف جنية شهريًا، والتكفل بأرباح التمويل بنسبة 100% لجميع أصحاب الدخل الشهري من 14 ألفاً أو أقل، وهذا القرار يشمل ٨٥ في المئة من المستفيدين، يساهم في زيادة عدد المشمولين بالحصول على دعم الصندوق، والتخفيف عن كاهلهم بإعفائهم من الفوائد.
وكانت وزارة الإسكان أعلنت عن مبادراتها الجديدة في طرح منتجاتها العقارية، والتي تشتمل على 3 مراحل تتضمن وحدات جاهزة وأراضي ومنتجات تمويلية.