أوضح خبراء والعاملين في قطاع المقاولات والإنشاءات، أن معدل المعروض من الإسمنت في أسواق المملكة في الوقت الراهن، متوازن مع معدلات الطلب حتى العامين المقبلين، وهو ما يعني أن معدلات الإنتاج الحالية للمصانع تغطي القطاع، الأمر الذي يتيح ما لوزارة التجارة والصناعة وهي الجهة الرقابية المختصة مرونة أكبر، من حيث تصدير الإسمنت حال زيادة أنتاج المصانع منه ,وبالتالي الحفاظ على معدلات المخزون.
فيما أكد رئيس لجنة المقاولات في مجلس الغرف التجارية الصناعية فهد الحماد أن المعدل الحالي للمعروض من الإسمنت في الأسواق المحلية متوافق مع الطلب في قطاع الإنشاءات، رغم وجود الكثير من المشاريع الكبيرة القائمة والتي يستمر العمل بها حتى العامين المقبلين.
وقال الحماد في تصريحاتة لجريدة الرياض : أرى أن قرار السماح بتصدير الأسمنت هو قرار ممكن في الوقت الحالي لكن تنفيذ القرار من عدمة يرجع إلى وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها الجهة المراقبة للأسواق ومتطلبات العرض والطلب .
وأضاف : يتطلب تنفيذ مثل هذا القرار أن يكون معدل الإنتاج أعلى من معدل الطلب والذى يعيش الأن حالة من الاستقرار النسبي ، كما يعيش قطاع الإنشاءات والمقاولات حالياً معدلات عمل مرتفعة، وسيكون القطاع مشغولاً طوال فترة العامين وذلك بسبب المشروعات التي تم إرسائها بالفعل وبدأ العمل بالفعل في غالبيتها .
وأوضح رئيس لجنة المقاولات في مجلس الغرف التجارية الصناعية أن التوقعات الحالية تشير إلى أن هناك مشروعات متعددة يجري طرحها، إضافة إلى توجهات صندوق التنمية العقاري للإقراض السريع والتوسع الملحوظ الذي تشهده الدولة في مشاريع الإسكان ,وغيرها من المشروعات التنموية
هذا وقد أكد ممثل اتحاد فديك في السعودية والخليج العربي المهندس نبيل محمد عباس، إن للمنتجين الحق في التصدير حال وجود فائض عن معدلات الطلب المحلية، وتجاوبت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً مع عدد من الطلبات التي طالبت بالتصدير.
وأوضح عباس أن قرار منع التصدير لازال سارياً من قبل الجمارك التي تطلب دائماً أن يكون هناك خطاب بإعادة السماح بالتصدير.
وعن مشكلة الإسمنت قال عباس: تتمثل مشكلة الأسمنت في عدم انتظام معدلات الطلب، وبسبب كونها موسمية ففي بعض المواسم يكون الطلب مرتفعاً، وفي مواسم أخرى يقل مما يتطلب أن تكون هناك خطة إنتاج لمقارنة حجم الاستهلاك حتى لا تحدث أزمات ، كما حدث في المواسم السابقة وذلك الأمر يتطلب المزيد من الدراسة والبحث من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وطالب عضو لجنة الخرسانة الجاهزة في غرفة تجارة جدة عن دورتها السابقة المهندس كمال برهان وزارة التجارة والصناعة بضرورة عمل دراسة عن عموم جوانب تصدير الأسمنت تحديد السماح بتصدير الإسمنت أو الاستمرار بالتحفظ على عملية التصدير ,بدءًا بمعدلات الإنتاج ,ومروراً بكميات المخزون لدى الجهات المنتجة وانتهاءاً بالمشاكل التي تواجة قطاع الأسمنت بالمملكة بصفة عامة لتفاديها وعدم الوقوع فيها مجدداً ، موضحاً أن قطاع الخرسانة من القطاعات الأكثر طلباً على الإسمنت ويشهد الأن حالة من التوزان في ظل توفر المنتج وثبات السعر.