أكد المهندس خالد جمجوم رئيس لجنة التطوير العمراني في غرفة تجارة جدة، أن المستهلك الذي يعاني من مشكلة مقدم التمويل العقاري عادة يبحث عن حلول من داخل أسرته أو بيئته للتغلب عليها سواء كانت 30 % أو 15 %، لذا هي لا تمثل المشكلة الأساسية للمستهلكين.
وأوضح جمجوم أن نسبة الـ 30 % كانت كثيرة، لكن السلبيات التي أحدثتها هذه النسبة على سوق المستهلكين ستتحول إلى إيجابيات بخفضها إلى 15 %، لأنها مجرد ردود أفعال، لكن السلبيات الفعلية للسوق ستبقى كما هي، فالمشكلة الأساسية تتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي أصبحت تفوق قدرات المستهلكين العاديين سواء بوجود دفعة أو بغيرها، مؤكدا أن خفض الدفعة الأولى سيخفف على المستهلكين لكنه لن ينهي مشكلة ارتفاع الأسعار التي تمثل العائق الأساسي للمستهلك.
وأكد جمجوم أنه إذا لم تتحرك مؤسسة النقد في فرض إجراءات جديدة على القروض العقارية من خلال تخفيض العمولات أو العمل على قروض طويلة الأجل دون عمولات بالتعاون مع الصندوق العقاري، ستعاني السوق من تضخم القروض مستقبلا، فكلما قلت الدفعة المقدمة سيزيد الفائض على القرض بنسبة كبيرة، وبالتالي إجمالي القرض الذي سيقوم بتسديده المستهلك سيتجاوز الحد المقبول، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية.
مشيراً إلى أن فرض الدفعة الأولى 30 % ثم خفضها، جاء في وقت لم تتوافر بدائل، ما تسبب في ركود للسوق وتباين تسبب في شح العرض مقابل الطلب لتوقف المطورين عن البناء، مضيفا: “وعلينا أن ندرك عدم إمكانية حل مشكلة استمرت 30 عاما في سنة أو سنتين، ويجب أن نعطي فرصة أكبر لوزارة الإسكان.
لافتاً أن توافر وحدات سكنية كثيرة ومقبولة لدى المواطنين سواء بالتمليك أو حتى التأجير بأسعار مناسبة ولفترات طويلة جدا دون تغيير في الإيجارات ستنهي المشكلة الأساسية، حيث إن هناك مواطنين لا يرفضون الإيجار إذا كان الموقع جيداً والسعر مناسبا لدخلهم.