دائما ترد فكرة مقارنة أسعار السلع والمنتجات بيننا وبين دول العالم الأخرى، ويكون التركيز على سعر السلعة دون النظر الى العوامل والظروف التي تحكم هذه الدول وبين ما نعيشه في بلادنا.
قد يكون مقبولا مقارنة منتج غذائي او صناعي عالمي بالأسعار السائدة لدينا مع ضرورة وضع الفوارق بيننا وبين خصائص الدول الأخرى مثل الموقع وعدد السكان والوضع الاقتصادي والسياسي.
العقار يختلف عن أي منتج آخر لأن له اعتبارات لا تنطبق على المنتجات والخدمات الأخرى فالموقع والمساحة وعدد السكان والدخل القومي للدولة ومستوى المعيشة ومكانة الدولة عالميا ومدى استقرارها ووضعها السياسي والاقتصادي والصناعي والسياحي لها دور رئيس في تحديد السعر.
دولة مثل مصر العقار فيها متماسك والاسعار ان لم تزد فهي الى استقرار رغم الازمات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها ويعتبر الاستثمار العقاري من أفضل الاستثمارات وقد يكون اهم المحفزات لنجاح الاستثمارات هو عدد السكان والمكانة السياحية والاستثمارية لها.
لبنان أسعار العقار فيها متماسكة والاستثمارات العقارية هي الأفضل مقارنة ببقية المناشط الاستثمارية بسبب موقعها ومكانتها السياحية والاستثمارية وندرة الأراضي.
بعض دول أوروبا لديها نفس المعايير مثل أميركا نيويورك وفرنسا باريس وبريطانيا لندن هذه المدن عقاراتها الى ثبات او ارتفاع ومن أفضل الاستثمارات فيها هو الاستثمار العقاري، ومعظم الدول الخليجية لديها استثمارات عقارية سواء عن طريق صناديق الدول السيادية او حتى المستثمرين من القطاع الخاص.
وهناك مدن وضواحٍ في اوروبا أسعار العقار فيها أرخص من أسعار العقار في الرياض ودبي والدوحة والكويت والمنامة وقد تجد مزرعة بكامل خدماتها وتقع على نهر وسعرها أرخص من قطعة ارض صغيرة في هذه المدن.
أسعار العقارات لدينا حاليا ليست منطقية في المدن الرئيسة فهي نتيجة احتكار ومضاربات رفعت أسعارها كما حدث بين عامي 2008 و2012 م. لأنها وصلت الى ارقام فلكية تتجاوز القدرة الشرائية بمراحل ودون محفزات تؤيد هذه الارتفاعات من ناحية الموقع ووفرة الأراضي والمناخ والوضع الاقتصادي للمدينة.
أسعار العقارات العادلة في المدن الرئيسة عندنا يجب ان تكون بين 300 الى 2000 ريال في معظم المخططات السكنية حسب الموقع ووفرة الخدمات والندرة في الاحياء، لكن ان يصل المتر الى ثلاثة وخمسة وسبعة الاف ريال في مخططات بعضها غير منظم فهذا مبالغ فيه وغير منطقي.
من واقع السوق العقاري اليوم نجد ان معظم الناس قد توقفوا عن الشراء منذ سنتين طمعا في عودة الأسعار الى سعرها الحقيقي لتكون ضمن القدرة الشرائية أي القدرة على التملك خلال عشر الى خمس عشرة سنة وبما لا يتجاوز ثلث الراتب اما لشقة سكنية او فيلا صغيرة حسب الحاجة ومستوى الدخل.. ويبدو ان الأسعار في طريقها الى التصحيح وهي مسألة وقت.