11 يناير 2018
أكد حمود العصيمي المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، أن الصندوق يسعى لحصول جميع المستفيدين على حقوقهم، وبالنسبة للقضايا التي رفعها بعض المستفيدين لإقراضهم من الصندوق مباشرة، وعدم تحويلهم للبنوك فالصندوق ملزم بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية فقط.
وكان بعض المستقيدين قد لجأوا إلى القضاء لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإقراضهم من الصندوق العقاري، وعدم تحويلهم للبنوك ليصل عدد الأحكام الإبتدائية إلى تسعة أحكام، والتي قضت بإلغاء قرار صندوق التنمية العقارية، بتحويل المستفيدين إلى البنوك التجارية، وإلزام الصندوق بدفع قروض بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأسمال الصندوق.