أوضح المحلل المالي حسين الرقيب، أن البنوك قامت بإنشاء شركات خاصة بها تكون مهمتها تسجيل العقارات بأسمها، للأفراد الراغبين في تملك العقارات عبر إقراض البنوك، لأنها لن يسمح لها بتملك العقارات.
وبين الرقيب، أن التعميم الذي أصدرته مؤسسة النقد، والذي يلزم جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل، بتوثيق الرهون العقارية وفقا لحقيقة عقودها، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا من رهنه، يمكن المقترض من تسجيل العقار بأسمه، ورهنه للبنك دون التصرف فيه إلا عند الرجوع للبنك، وذلك وفقا لما أوردته صحيفة عكاظ.
مشيرًا إلى أن التعميم سيلغي الشركات العقارية التابعة للبنوك، وستعاد العقارات بأسماء المواطنين ورهنها للبنوك، وسيؤثر القرار على الأقساط الشهرية المتفق عليها دون جدولة عملية التمويل، وقد منعت مؤسسة النقد البنوك من الاستثمارات في العقارات خوفا الانهيارات العقارية التي أثرت على بعض البنوك العالمية.