أكد المهندس حامد بن حمري نائب رئيس لجنة الإسكان والتطوير بغرفة تجارة وصناعة الشرقية، أن وزارة الإسكان أختارت المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة والدمام؛ كي تبدأ تطبيق رسوم الأراضي البيضاء كمرحلة أولى عليها؛ بسبب وجود احتياج كبير في هذه المدن، وزيادة الطلب على هذه المدن مع وجود قلة عرض ملحوظه، ومن هنا تتسع الفجوه بين العرض والطلب، ولكي يتم توفير أراضي في هذه المدن تحديداً تطلب هذا فرص رسوم علىها، حيث إن هذه المناطق تحتوي على مخططات كثيرة غير مطورة، ونسبة الأراضي غير المطوره بها تصل إلى أكثر من 50% وذلك على حد تقديره.
ولفت بن حمري إلى أن وزارة الإسكان تعمل على الدفع بالشركات العقارية لتطوير الأراضي البيضاء، في ظل رفض عدد من البنوك الوطنية تقديم تسهيلات مالية لمشاريع خاسرة، وبالتالي كان لابد من تقديم دراسات جدوى تجعل البنوك توافق على تقديم القروض لتطوير المخططات العقارية.
واستبعد بن حمري قيام الشركات العقارية ببناء تحالفات كبرى في المرحلة القادمة، مرجحاً إحجام البنوك الوطنية عن الدخول في شراكات مع شركات التطوير العقارية في المرحلة القادمة، نظراً لأنها ستركز على التمويل وليس الاستثمار المباشر.